اتفاقية بين مديرية الامن العام والجمعية الملكية

اتفاقية بين مديرية الامن العام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة لاستحداث مكتب بيئة وسياحة في محمية برقع – مركز امن شرطة بادية الرويشد
عمان – الجمعية الملكية لحماية الطبيعية
ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين مديرية الامن العام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وقعت مديرية الأمن العام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اتفاقية خاصة لاستحداث مكتب بيئة وسياحة في محمية برقع – مركز امن شرطة بادية الرويشد لخدمة برامج حماية التنوع الحيوي وتنفيذ برامج التفتيش في المنطقة.
ووقع الاتفاقية عن مديرية الأمن العام مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال وعن المحمية رئيس مجلس إدارتها المهندس خالد الإيراني، بحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد منهل هاني الحجرات وقائد شرطة البادية الملكية العميد صادق العوران ومدير إدارة الأبنية العميد المهندس حاتم العبادي ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد.
وسيعمل هذا المكتب الأقرب لمحمية برقع على حماية التنوع الحيوي في المحمية والتي تم الإعلان عنها كمحمية تدريب صقور حسب قوانين معدة لهذه الغاية، ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين مديرية الأمن العام والجمعية في وقت سابق وترسيخا للتعاون بين الجانبين في حماية الطبيعة وتعزيز حماية الأنواع البرية، وتعزز الاتفاقية حماية التنوع الحيوي وتسهم في تنفيذ قوانين حماية الأحياء البرية في المنطقة وضبط عمليات الصيد والاتجار غير القانوني بالأحياء البرية في تلك المنطقة، خاصة في وقت يحتفل فيه الوطن بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وهو تكريس لحالة المؤسسية والشراكة بين مختلف المؤسسات في وطننا الحبيب وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات.
ومن جانبه قال مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال أن مديرية الأمن العام تعمل بكل طاقتها لخدمة كل ما من شأنه حماية مقدرات الوطن ومنها الثروات الطبيعية والحياة البرية.
واعتبر أبو شتال أن هذه الاتفاقية هي ثمرة التعاون المؤسسي وطويل الأمد بين مديرية الامن العام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة مشددا على أهمية المضي قدما في هذه الشراكة لما فيه مصلحة الوطن.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الإيراني خلال توقيع الاتفاقية، أن استحداث هذا المكتب مؤشر على تعزيز التعاون والتنسيق المميز بين مديرية الامن العام والجمعية وكافة الجهات المعنية بالبيئة ما يساهم في الحفاظ على المنجزات التي تحققت في مجال حماية البيئة.
وبين أن قصص النجاح التي تحققت في مجال حماية البيئة في الأردن أصبحت أنموذجا إقليمياً وعالمياً يحتذى به، مشيرا إلى دعم جلالة الملك عبد الله الثاني الموصول للجمعية الملكية لحماية الطبيعة ولكافة الجهات المعنية بحماية البيئة ما حقق انجازات نفخر بها.
وأشاد بالجهود التي تبذلها مديرية الامن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة إلى جانب دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في حماية المنظومة الطبيعية وتطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية مثل اتفاقية السايتس وضبط الممارسات غير القانونية والحد من السلوكيات التي تتعلق بالصيد غير القانوني أو الاتجار والحيازة غير القانونية لبعض الأنواع المهددة بالانقراض.
بدوره شدد مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد على أهمية وجود مكتب للإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في منطقة الرويشد القريبة من محمية برقع للمساهمة في الحفاظ على التنوع الحيوي والإشراف على تنفيذ قوانين حماية الحياة البرية في المحمية ومنطقة الصحراء الشرقية.
وأسست محمية برقع الطبيعية عام 2018 وتقع في البادية الشمالية الشرقية ضمن حدود محافظة المفرق وتبعد حدودها الشمالية المقترحة حوالي 12كم من الحدود السورية الأردنية وتبعد حوالي 200 كم إلى الشرق من العاصمة عمان، كما تقع إلى الشمال من الطريق الدولي الواصل بين عمان وبغداد. تبلغ مساحة المحمية المقترحة 906 كم مربع، وتقع حدودها المقترحة خارج حدود مناطق البلديات، وتعتبر منطقة بلدية الرويشد أقرب مناطق البلديات للمحمية المقترحة بمسافة تقارب 14 كم من أقصى شمال حد منطقة بلدية الرويشد.
ظهرت أهمية منطقة برقع كموقع مؤهل كمحمية طبيعية منذ السبعينات، إذ أوصت الدراسة الأولى في تاريخ الأردن على المحميات الطبيعية، والتي قامت بها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدعم من الصندوق الدولي للحيوان والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في السبعينات إلى اقتراح حماية ما نسبته 4% من مساحة الأردن. اقترحت هذه الدراسة، والمعروفة باسم “دراسة كلارك”، 12 موقعاً تغطي بمجموعها الأنظمة البيئية المختلفة في الأردن، شكلت بمجموعها الأساس للخطة الوطنية في إنشاء شبكة المحميات الطبيعية. وقد كانت منطقة برقع أحد المواقع المدرجة على قائمة كلارك للمحميات المقترحة نظراً لما تمثله من نظام بيئي فريد ونظراً للاستخدامات المتزايدة التي تهدد النظام البيئي في المنطقة.