الكتلة العمالية: مسيرة المتعطلين عن العمل احتجاجا على السياسات الحكومية

الكتلة العمالية: مسيرة المتعطلين عن العمل احتجاجا على السياسات الحكومية
اكدت كتلة الوحدة العمالية ان مسيرة المتعطلين عن العمل هي احتجاجا على السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية اكثر منها احتجاجا لطلب وظيفي لان البطالة هي ظاهرة من الظواهر السلبية المتراكمة الناتجة عن السياسية الاقتصادية والمالية جراء النهج الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي استجابة لإملاءات النقد الدولي.
واعتماد سياسة مالية في معالجة العجوزات في الموازنات قائمة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتسهيل الاقتراض للتفاقم مشكلة الدين العام التي وصلت الى 1,3 مليار تستنزف الموازنات العامة عام بعد عام وترهن السياسات المالية للهيئات والمؤسسات القائمة على الاقتراض والمساعدات لتزيد بذلك من مشكلات القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل بارتفاع كلف الانتاج وحالة الكساد التي تواجهها بسبب السياسية المالية المتعلقة بالضرائب.
وبين الكتلة ان السياسات الاقتصادية القائمة على المعالجات المالية في معالجة العجوزات المزمنة في الموازنات العامة غيبت مفردات التخطيط الاقتصادي الكلي والجزئي بتبنيها برنامج التصحيح المالي دون ان تتمكن من معالجة ازمة الدين العام الخارجي والداخلي ليصل الى ما يقارب 95,6% من الناتج المحلي وانخفاض معدلات النمو لتتراوح عند معدل 2% لترفع بذلك من معدلات الفقر والبطالة لتزيد من الهوة الاجتماعية بين الاقلية التي تستحوذ على الثروات المتأتية من على هامش الاقتراض او المساعدات الخارجية وبين السواد الاعظم من الشرائح والفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود او العاملين باجر.
واعتبرت الكتلة ان غياب الشفافية المتعقلة بالخطط والمشاريع الاجرائية المباشرة في المحافظات والمحاصصات غير العادلة بنصيب كل محافظة من الموازنة العامة واستحداث مشاريع انتاجية مولدة لفرص العمل بتشاركية بين القطاع العام والخاص في اطار خطة اقتصادية تستند الى ما يفرد في بند النفقات الرأسمالية من الموازنات العامة تقوم على استغلال الموارد المحلية البيئية والبشرية في اطار برنامج تصحيح اقتصادي وطني وهو ما تؤشر اليه التحركات من المحافظات .
كما اعتبرت الكتلة ان معالجة ازمة البطالة تأتي في اطار وسياق برنامج اقتصادي شامل تتطلب اعادة النظر في سوق العمل وخطط التأهيل المهني وربط والتأهيل بالقطاعات الانتاجية القائمة او المعتزم استحداثها واحلال تدريجي للعمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة بدل من اعلان الحكومة من خلال وزارة العمل بتعين المتعطلين بمحاصصة فرص العمل المتوفرة التي اعلنت عنها الوزارة والمقدرة بحوالي 3 آلاف فرصة في الوقت الذي يتدفق الى سوق العمل من حملة الشهادات والمؤهلات حوالي 60 ألف من طالبي العمل 50% منهم من حملة الشهادة الجامعية.
وهذا يتطلب توفير ما يقارب 40 ألف فرصة عمل بالحد الادنى فيما تعلن الوزارة بأنها توفر عشرة آلاف فرصة سنوياً.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ما ذهب اليه الخبراء الاقتصاديون باتخاذ اجراءات تجذب الاستثمارات في المحافظات وفي قطاعات انتاجية تتحقق بها تنمية دائمة ومستدامة.