قال ويزر الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني ان مجلس الوزراء وافق على الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة .
واكد الوزير المومني الحاجة الملحة لتعديل هذه القوانين من اجل تمكين محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الاشخاص والاموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة او مصالحه فيها او ما يعرف ” بالاتاوات ” .
كما اكد اهمية هذا القرار انه سيساعد بيئة الاستثمار والاعمال ضمن محور سيادة القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر .
ولفت الى ان المتهرب ضريبيا هو سارق من جيب كل مواطن لا سيما وان تلك الاموال المتاتية من الضرائب تذهب على شكل رواتب وطرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس .
