دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق والتي من شأنها التأثير سلبا في مجريات السوق وتحدث ارباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية، وفق ما نصت عليه التشريعات الأردنية.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، أن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي إجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومنها الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك.