أثار تقديم النائب أسامة العجارمة لاستقالته من مجلس النواب التاسع عشر عبر النائب ينال فريحات وقيامه بتوجيهها للشعب الأردني بدلاً من مجلس النواب بواسطة رئيسه جدلاً حول مدى دستورية الاستقالة.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع عضو المحكمة الدستورية الأسبق كامل السعيد أكد لـ عمون أن الاستقالة من مجلس النواب يجب أن تقدم لرئيس مجلس النواب وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وذلك تطبيقاً لنص المادة 72 من الدستور التي تنص على “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.
وأوضح أنه استناداً إلى المادة 72 من الدستور يتعين على رئيس مجلس النواب تقديم الاستقالة للمجلس ومن حق المجلس أن يقبلها أو يرفضها، ويمكن للنائب التراجع عن الاستقالة قبل قيام المجلس بقبولها أو رفضها، ففي حال وافق المجلس عليها لا يوجد مجال للتراجع.
وشدد على أنه لا يوجد ما يمنع ارسال الاستقالة بواسطة أي شخص يحمل وكالة مصدقة حسب الأصول، لافتاً إلى أن الاستقالة يجب أن تقدم بواسطة شخص يمثله وفي حال تجاوز هذا الأمر سيكون غير قانوني، والأصل أن يكون مقدم الاستقالة شخص يمثل النائب.
بدوره، قال وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش لـ عمون إن استقالة النائب العجارمة بغض النظر عن اللغة التي كتبت بها هي مقدمة رسمياً لمجلس النواب ومجلس النواب هو صاحب الصلاحية في قبولها ومن ثم بعد ذلك يقوم المجلس بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب لتسمية النائب الذي يليه من حيث عدد الأصوات بنفس قائمته.
وأضاف أن لغة الاستقالة لا تهم فالمقصود بها الاستقالة، والمهم من الناحية القانونية أن يكون هو من كتبها وأن يقر بها بغض النظر عن من قام بتسليمها.
وأكد أن كتاب استقالة العجارمة من المجلس يؤدي الغاية المطلوبة منه، فيمكن كتابتها على ورقة بيضاء وطالما تم تسليمها للأمانة العامة ولم ينكرها فهي استقالة، ويمكن للمجلس التحقق ما اذا كان النائب العجارمة قد كتبها وطلب تسليمها بنفسه.
رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات قال لـ عمون إنه كان يفضل قيام النائب العجارمة بتقديم استقالته بنفسه، وفي حال تم تقديمها بواسطة شخص غيره أن تكون بموجب تفويض خطي، وما دام الشخص المعني قدمها بأي طريقة لا يوجد أي اشكال قانوني.
وأضاف أن الاستقالة حق لأي نائب وتقدم لرئيس المجلس وعليه أن يقوم بعرضها على المجلس ويمتلك المجلس صلاحية اقرارها أو رفضها.
وبين أن مجلس النواب هو مجلس الشعب ويجب أن توجه الاستقالة للمجلس بواسطة الرئيس بموجب الدستور والنائب العجارمة وجهها للشعب، ولكن متن الاستقالة واضح وموجه لمجلس النواب ويؤدي الغرض المطلوب منه.
