اجراءات حكومية لتحفيز قطاع العقار والأراضي

اجراءات حكومية لتحفيز قطاع العقار والأراضي
نظرا لما يشهده السوق العقاري من حالة تباطؤ، وافق مجلس الوزراء على حزمة من الاجراءات التي من شأنها زيادة حجم التداول في سوق العقار.
وتضمنت هذه الاجراءات:الموافقة على شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء( نظام أفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، لما لهذا القرار من أثر ايجابي في إزالة الشيوع وفي زيادة أعداد معاملات الافراز، وبالتالي تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري.
كما وافق المجلس على تخفيض اسعار الاساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية ما يؤثر ايجابا في التخفيف على المتبايعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز.
كما وافق المجلس على اعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج لما لهذا الاعفاء من أثر كبير على تنشيط حركة سوق العقار، كون هذا الاعفاء يسهل انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى الى الورثة الاحياء ما يتيح استثمارها وإعمارها أو التصرف بها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، فكان لهذا القرار أثر ملحوظ في تحسن ايرادات دائرة الأراضي والمساحة منذ المباشرة في العمل بهذا النظام.