الأردنيون يحتفلون الأحد بعيد العمال وسط معدل بطالة 23.3%

يحتفل الأردن والعالم، الأحد، بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/مايو من كل عام، في وقت وصلت فيه معدلات البطالة في الأردن إلى 23.3% نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي، 23.3% بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام نفسه، وبانخفاض مقداره 1.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2020.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من العام الماضي 21.4% مقابل 30.7% للإناث، حيث يتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، وبمقارنة معدل البطالة للربع الرابع مع الربع الثالث للعام 2021، يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت إلى أن 52.4% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.0% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 79.2% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 52.1% للمجموع (47.9% للذكور مقابل 70.2% للإناث).
وعلى مستوى المحافظات فقد سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 28.1%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة عجلون بنسبة بلغت 18.5%.
وتعتبر الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وفق الدائرة.
وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي، وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا “تقدما جوهريا” مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.
ومع سن العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التي تصدر عن الجهات الحكومية المعنية، انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000 إلى نحو 1,327,823عاملا وعاملة في عام 2020.
وارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينيات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينيات، وليرتفع إلى 543 ديناراً في عام 2019.
وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، التي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها، وفق دائرة الإحصاءات العامة.