الاستثمار الاردني : لا مشاريع صناعية في عجلون

الاستثمار الاردني : لا مشاريع صناعية في عجلون
كشفت دراسة أعدتها هيئة الاستثمار على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون أن قطاع الصناعة في المحافظة ما زال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسية.
وبينت أن في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
ولفتت الدراسة إلى مزايا قطاع الصناعة في المحافظة، مؤكدة أنها من أهم المناطق المحتملة لإنتاج طاقة الرياح، إذ كانت مقرا لأول مشروع ناجح وما يزال قائما لطاقة الرياح في الأردن، كما تعد البنية التحتية جيدة في حال تم تنظيم الأراضي للأغراض الصناعية والمناطق التنموية في مختلف المواقع القريبة من المراكز الحضرية والقوى العاملة، ما يجعل التنقل سهلا وغير مكلف، مشيرة إلى أن مؤسسة الصناعات النسيجية في المحافظة تشكل قصة نجاح، فهي تساهم بشكل جيد في عمل السكان المحليين وتوفر حاليا زهاء 400-500 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأشارت إلى أن الموقع المركزي للمحافظة يرتبط بواسطة الطرق السريعة بجميع منافذ الدخول والمراكز الحضرية الرئيسة في المناطق الشمالية والوسطى من الأردن، ما يسهل تسويق وبيع المنتجات في الأردن والخارج، لافتة إلى توافر الموارد الطبيعية من الحجر الجيري العالي الجودة للتعدين، بحيث تعد هذه الصناعة منظمة بشكل كبير.
وأوضحت أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة اقترحت عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من بينها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات والكترونيات، مشيرة إلى أنه تم دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين العشرين مشروعا المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية.
وبينت الدراسة أن دراسة الجدوى لمشروع مصنع لإنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية بكلفة 126 ألف دينار، جاء بسبب احتواء المحافظة على العديد من الأصناف البرية المنتشرة في الغابات من النباتات الطبية والعطرية وإمكانية تربيتها في مزارع وبيوت محمية، ليصار إلى إنتاجها بكميات تجارية كونها تدخل في تركيب العديد من الأدوية والمنكهات الغذائية.
وأشارت إلى أن مشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب بكلفة 214 ألف دينار قائمة على فكرة إضافة السكر والمواد الحافظة وتعليب المنتجات النهائية بعد تجفيفها وتخصيص كميات لتصنيع الزبيب من أصناف عنب مخصصة يتم زراعتها ويتم تجفيف ثمارها بالطاقة الشمسية مع الإلتزام بمعايير النظافة والجودة، حتى يتم تعبئتها بعبوات سعة 500-1000 غم لبيعها في الأسواق المحلية وتصدير كميات أخرى.
وبينت الدراسة أن مصنع العصائر الطبيعية بكلفة 207 آلاف دينار سيكون على مساحة 4 دونمات لإنتاج العصائر الطبيعية بنكهات البرتقال والتفاح وبعبوات سعة 150 و200 و250مل، فيما يهدف مشروع الأسمدة العضوية بكلفة 225 ألف دينار إلى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات وزرق الدواجن لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة.
واقترحت الدراسات إنشاء مشروع تصنيع الرخام بكلفة استثمارية تبلغ زهاء 1،4 مليون دينار بهدف تصنيع المنتجات الرخامية المتميزة في الشكل والتي تتشابه مع منتجات الخامات الطبيعية من الرخام والتي يتم استخدامها في الإنشاءات السكنية والتجارية، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مجديا بسبب تزايد الطلب على خامات الرخام بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة وفتح آفاق تصديرية لدول الخليج.