استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الايام الماضية والاصرار من البعض على اقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الاهلي.
واكد المجلس في بيان اصدره ان الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم.
واهاب المجلس بالمواطنين الاعزاء بالنأي بأنفسهم عنها.
وتاليا نص بيان مجلس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع مجلس الوزراء عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الايام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات واساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الامن العام.
ولقد مارست مختلف الاجهزة المختصة اعلى درجات ضبط النفس ازاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل ان يثوب من يؤججون هذه التصرفات الى رشدهم وان يعودوا الى جادة الحق والصواب.
وأكد المجلس انه ومع شديد الاسف، فان ما شهدناه ليلة امس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الامن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الاركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة.
وشدد المجلس على ان وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة اية تجمعات او فعاليات او اقامة لبيوت شعر او غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لانفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من اقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.
واهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الاعزاء في بوادينا ومدننا وقرانا ان ينأوا بانفسهم عن اي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون.