قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الحكومة تدرس الخيارين المتعلقين بالضريبة المفروضة على القطاع الزراعي والمتمثلين إما بالغائها أو تخفيضها.
وبين وزير الزراعة أن خيار إلغاء الضريبة البالغة 10% على مدخلات الإنتاج الزراعي ومستلزماته وارد كما هو خيار تخفيضها، وأن الدراسة لا تقتصر على خيار التخفيض فقط، لافتاً إلى أن الأمور تسير بإيجابية لصالح القطاع الزراعي والعاملين فيه ودعمهم.
وبحسب الحنيفات، فإن الحكومة ستشرع بدراسة شاملة يشارك فيها القطاعان العام والخاص لدراسة العبء الضريبي وأثره على القطاعات والأفراد، بما في ذلك القطاع الزراعي الذي يعد رافداً حيوياً مغذياً لخزينة الدولة، مع وضع خطة عمل شاملة ترتبط بمؤشرات لقياس الأداء، ضمن كلف مالية واقعية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب وضع منظومة خاصة لحماية الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
يشار إلى أن العاملين في القطاع الزراعي طالبوا غير مرة بضرورة إلغاء الضريبة المفروضة على القطاع الذي لم يعد يحتمل أية أعباء إضافية تزيد من معاناة القطاع والعاملين فيه، إلى جانب العوامل الطبيعية والإقليمية والسياسية التي سيطرت على القطاع سنوات عدة ولم تزل.
