نفى وزير المياه المهندس محمد النجار وجود توجه حكومي لرفع اسعار المياه على المواطن.
وقال النجار في تصريح متلفز ان الوزارة ترفع الأسعار عند تحسين الخدمة للمواطن، وتحسين الخدمة يعني إيصال الكمية الكافية للمواطنين دون شكوى.
وبين وزير المياه ان الذمم المالية للوزارة على المواطنين تقدر بـ150 مليون دينار، وان الوزارة لا تلجأ لفصل المياه عن المواطنين الا اذا كانت الذمم مرتفعة.
وقال أنه قريبا سنتفاوض مع سوريا بخصوص الحقوق المائية الأردنية.
وحول مشروع الناقل الوطني للمياه أضاف النجار أن حاجتنا لمشروع الناقل الوطني ملحة وكان من المفترض ان يكون في عام 2019.
وقال إن الأردن يستنزف المياه الجوفية بشكل كبير جدا فوق الحد الآمن من الاستخراج ، مضيفا أن الظروف شاءت أن لا يرى المشروع النور لغاية الان، حيث طرح للمرة الاولى عام 2011، ثم مشروع ناقل البحرين والذي كان يهتم برفع منسوب البحر الميت، لكن الاتفاقيات لم تتم بالشكل المطلوب.
وبين أن المشروع سيؤمن المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه، وهو أكبر من حاجتنا الحالية لكن سيكون فيه حصة للزراعة واخرى لوقف استنزاف الابار الجوفية وعودة سطح المياه الى الارتفاع.
وأكد أنه كل ما تأخرنا أكثر بمشروع الناقل الوطني تكون الكلفة اعلى وتستنزف مياهنا الجوفية أكثر والتي باتت بالكاد تكفي ، متوقعا بدء انجاز المشروع في نهاية عام 2023، متأملا قطف ثماره في عام 2026.
واوضح أن مشروع الناقل الوطني تقدر كلفته بحوالي ملياري دينار، و سيساعد على إغلاق الآبار العميقة غير المجدية والمستنزفة منذ سنوات طويلة، ما ينعكس إيجابيا على القطاع الزراعي عموما.
