الشفافية الاردنية تصدر بيان

الشفافية الاردنية تصدر بيان
طالبت جمعية الشفافية الاردنية بالعودة لانفاذ القانون واستقلالية السلطات وعدم تدخل واحدة منها بشؤون الاخرى واستعادة الولاية العامة واجراء انتخابات نيابية جديدة يضمن الدستور نزاهتها.
ودعت في بيان لها اصدرته اليوم الى الانحياز نحو خيار الشفافية في التعامل مع القضايا الوطنية حتى لا يصبح المواطن نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واعلام العدو الصهيوني.
وقالت الجمعية، “سقطنا جميعا في المستوى الرسمي في امتحان الشفافية، والكلفة كانت باهظة، فوجدان المواطن الاردني المؤمن بمؤسساته، اصبح نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واحيانا اعلام العدو الاسرائيلي والذي للأسف يقول بعض الاشياء الصحيحة التي نعرفها جميعاً كأردنيين”.
وأضافت، “كل ذلك بسبب إصرار الرقيب الحكومي على الاستيقاظ والمنع وحجب المعلومات وتحديدا في المواقع التي كان ينبغي ان تتجه للعكس فيها”.
ويذكر ان الدكتور ممدوح العبادي النائب والوزير الاسبق يرأس الجمعية.
وتاليا نص البيان
نعيش اليوم أحيانا ، تراجع منظومة “الأمل السياسي” الاردنية، مع تقلبات الاقليم والمشاريع الدولية الكبرى لإعادة شكل وملامح المنطقة في الوقت الذي تسيطر على شعبنا الاردني الطيب، التساؤلات الحائرة والعالقة دون إجابات وطنية شافية فيما ينمو ويتمدد الاحتقان، ويصبح التجاذب والتشنج، والاصرار على الرأي الاحادي ملازما لمسيرتنا، وبصورة حرمت الاردنيين جميعا من الاحتفاء الحقيقي بمئوية دولتهم.
نراقب مستوى العبث الذي وصلت اليه نقاشات بعض الاردنيين وتشنجاتهم وتجاذباتهم التي رافقت ذكرى المئوية الأولى للدولة الاردنية جراء التخبط الحكومي والرسمي والارتجال والعشوائية في اقرار البرامج والسياسات واتخاذ القرارات والاجراءات المختلفة.
ترصد جمعيتنا عن كل مؤشرات ومظاهر القلق الوطني العام خصوصا بعد الشرخ والانقسام الذي كشفت عنه وللأسف الشديد إعتقالات ما يسمى بـ “مخطط الفتنة” في الثالث من شهر نيسان والتي تعبر عن حدث جلل وتسببت لنا ب”صدمة كبيرة” هو حدث لم يحصل مثله في تاريخنا القريب ويعبر عن”جرس إنذار كبير” يؤكد بأننا” لا نسير في الإتجاه الصحيح”.
لكن لاحظنا كغيرنا من المحتارين والمستفسرين نتائج ما سمي باعتقالات الثالث من نيسان والسقوط المريع لإعلام الوطن وللرواية الرسمية غير المقنعة و تراجع لا تفسير له في مبدا ومنهجية الشفافية وغياب المعلومة وافتئات على الوقائع وعرض للحيثيات في قضية تهم الوطن والمواطن خلف الستارة وفي اقنية التسريب الذي يسمح بالتكهن والشائعات وبصيغة اصبح اليقين الوطني المستقر معها في غيبوبة .
سقطنا جميعا في المستوى الرسمي في امتحان الشفافية ، والكلفة كانت باهظة، فوجدان المواطن الاردني المؤمن بمؤسساته، اصبح نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واحيانا اعلام العدو الاسرائيلي والذي للأسف يقول بعض الاشياء الصحيحة التي نعرفها جميعاً كأردنيين.
كل ذلك بسبب إصرار الرقيب الحكومي على الاستيقاظ والمنع وحجب المعلومات وتحديدا في المواقع التي كان ينبغي ان تتجه للعكس فيها .
إدارة ملف مخطط الفتنة إعلاميا وحكوميا وسياسيا لا يرتقي الى مستوى دولة تحتفل بمئويتها وبعض الترتيبات والخطوات التي اتخذت لاحقا تثبت مرة اضافية بان الارتجال والعشوائية في الصدارة .
غابت الشفافية ايضا عن آلية التعامل مع مراحل التحقيق في هذه القضية والنتيجة يعرفها الجميع والخسائر والكلف لا تزال مفتوحة فقد جربت في الماضي مثل تلك الانماط وانتهت دوما بتغييب اليقين الذي كان عنوانا للعلاقة بين الاردني ودولته وتكرست مجددا ازمة المصداقية بين المواطن المتلقي ومؤسسات الدولة بحيث اصبح تصديق اي رواية رسمية او حكومية عن اي حدث صغر أم كبر مسالة مرهقة للوطن ومؤسساته.
الوطن يحتاج اليوم لأكثر من وقفة عميقة وجدية ومخلصة لما يجري في المشهد الداخلي الوطني تجنبا لتلك اللحظة المأزومة التي تدفع الاخرين خارج الوطن للتدخل في شؤوننا فالوضع الاقتصادي المأساوي يعيشه الجميع والبطالة قد تصل الى 40% وعدد الفقراء يزيد وأوضاعنا في مستوى” الحريات” تتراجع بصورة ملحوظة.
وهنا نرى وجوب العمل بحرص على تأسيس هذه الوقفة بعنوان رئيسي عريض تصبح بقية الشكليات تابعة له فالحديث عن حوار وطني لأغراض مراجعة تشريعات الاقتصاد والتنمية السياسية والاصلاح الاداري سيبقى مريبا وغير جدي اذا لم يبرز كنتيجة للعودة الى الدستور الاردني.
لا بد من وقف عملية تضليل الذات فالحوار مهما كان واينما كان ليس بديلا عن العودة القسرية للاحتكام الى الدستور .. هنا حصريا المسالة الاساسية اذا ما حسنت النوايا وتقرر التغيير والاصلاح بشكل جدي فنصوص الدستور واضحة وحاسمة وعصرية وصلبة وتتكفل بتعريف الدولة والمواطن والعلاقة بينهما بدون ترديد اسطوانات مشروخة لها علاقة بعقد اجتماعي جديد او بمصفوفات سطحية.
الوقت لا يسير لصالحنا كأردنيين الان والنجاة في العودة لإنفاذ القانون واستقلالية السلطات وعدم تدخل واحدة منها بشؤون الاخرى ووقف حالة الظل التي حولت رموز الدولة والمسؤولين الى اشباح في الظلام واستعادة الولاية العامة واجراء انتخابات يضمن اصلا الدستور نزاهتها .
دون عودة الى تلك الروابط والضوابط الدستورية الصارمة سنبقى غارقين في التشنج والتجاذب والحيرة والاهم من الكلام الفارغ الذي يحاول اعادة تغليف العبث فقط، فاللجان والمؤتمرات تضييع للوقت وهروب إلى الأمام والميثاق الوطني الذي نعتز به جميعا عرف نفسه بأنه “وثيقة فكرية “مرجعية لتعريف العمل السياسي في ظل الدستور، والامة كانت وستبقى مصدر السلطات.