بقلم : عمر الصمادي
ان ما تشهده منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من قفزات كبيرة وانتعاش لافت خلال الأشهر الأخيرة جاء بفضل المكانة المتقدمة والبيئة الآمنة التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية على صعيد المناطق المهيئة لنمو المال والأعمال وانتعاش الاستثمار في منطقة ذات موقع جغرافي استراتيجي متميز يتوسط قارات العالم ويمتلك تشريعات استثمارية منافسة ومتطورة .
ان هذه المكانة والسمعة الرائدة، تحققت بفضل الاهتمام والعناية الفائقة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمشروع، ومتابعة ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين ابن عبدالله حفظهما الله ورعاهما، الذي يصل الليل بالنهار كي تحقق العقبة الخاصة انطلاقتها الواعدة، لتصبح بالفعل بؤرة الحدث والنشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم.
وفي الإشارة اللي جملة الأنشطة والفرص الاستثمارية الواعدة، التي طرحتها سلطة المنطقة الخاصة، من خلال ذراعها التطويري شركة تطوير العقبة، ونجحت إلى مرحلة متقدمة في استقطاب مستثمرين معتبرين عرب وأجانب، لزيارة العقبة والاطلاع عن كثب على بيئة ومناخ الأعمال، والحوافز غير المسبوقة التي أعلنت عنها السلطة مؤخرا، على صعيد توفير أراض مخصصة للتطوير والاستثمار بأسعار وخصومات مميزة جدا، وضعت من اجل تحقيق الرؤية الملكية الثاقبة نحو إيجاد بيئة استثمارية متكاملة تلتقي فيها العقبة بالمستقبل، وتجعل منها مركزا عالميا متطورا في مختلف المجالات، باعتبارها ستحقق ركني المعادلة التنموية الضامنة لانتعاش وتوطين الاستثمار المتنوع، والعيش في مدينة ساحلية عصرية متطورة، يساهم في نجاحها الجميع، في مساعي تعظيم نقاط القوة التي تتمتع وتنفرد بها عن غيرها.
وبما لا يدع مجالا للشك فان العقبة الخاصة كمشروع اقتصادي وطني، يعتبر جزء لا بل ركيزة أساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة، التي تم إطلاقها قبل فترة وجيزة وبرعاية ملكية سامية، مما يستدعي القائمين على هذا المشروع للمسارعة في وضع وتطبيق أفكار خلاقة، وسياسات فعالة لجذب الاستثمار الأجنبي والعربي المناسب وتعزيزه والحفاظ عليه، ( وهي مهمة وربي ليست سهلة) وتحتاج إلى جهود كبيرة وعلاقات قوية متميزة ومتينة، إذ يتطلب ذلك أيضا استقطاب التكنولوجيا الحديثة والمعرفة لمساعدة هذه الاستثمارات للبقاء على تناغم مع سلاسل الاستثمار العالمي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة وقاسية في الوقت الراهن.
وهذا يدعونا للتركيز اكثر على الإصلاح السريع ومعالجة أية عوائق وإزالة أية تحديات تواجه الاستثمارات القائمة حاليا وتحفيزها لتتوسع، عبر بناء علاقات قوية معها تضمن تدفق مساهمتها على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، والعمل بنهم على الإفادة من العلاقات لاستقطاب مستثمرين جدد.
