المحكمة الدستورية: لا يتوجب عرض اتفاقية الغاز على النواب

المحكمة الدستورية: لا يتوجب عرض اتفاقية الغاز على النواب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن اتفاقية الغاز الاسرائيلي بعد توجيه سؤال حكومي لها حول وجوب عرضها على مجلس النواب.
وقررت المحكمة أنه لا يتوجب عرضها على مجلس النواب كونها مبرمة بين شركتين وليس دولتين.
وكانت الحكومة وجهت استفسارا للمحكمة الدستورية لبيان فيما اذا كانت الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 33 من الدستور وبحيث لا تكون تلك الاتفاقيات نافذة المفعول الا اذا وافق عليها مجلس الامة.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيسها القاضي هشام التل ان الفقه والقضاء والاجتهاد الدستوري مجمع على ان المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادة (33) من الدستور هي من أعمال السيادة التي أنيط ابرامها بالملك باعتباره رأس الدولة وتعقد بين الدول من خلال حكوماتها وباعتبارها من اشخاص القانون الدولي العام،وان الاتفاقيات التي تبرمها اي دولة مع أي شخص طبيعي او معنوي لا تخضع لاحكم القانون الدولي العام ولا تبرم من خلال رئيس الدولة ولا يتوقف نفاذ مفعولها على موافقة مجلس الامة وتمارسها الدولة كجزء من نشاطها الاداري وتخضع لاحكم قوانينها الداخلية والاحكام والشروط الواردة فيها .
واضاف القرار ان ملكية الحكومة لكامل الاسهم او الحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية ولم تعد تدار وفقا لادارة المرافق العامة ان القرارات التي تصدر عن مجلس ادارتها لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية وان مسألة كونها الخلف العام لمؤسسة او سلطة او هيئة عامة وتحل محلها حولا قانونيا وواقعيا فان ذلك لا يعتبر في الصفة القانونية كونها من اشخاص القانون الخاص وليس من اشخاص القانون العام ولا من دوائر الحكومة.
وخلصت المحكمة في قرارها الى ان ما يعقد من اتفاقيات يجب ان يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام ،وبالتالي يخرج عن هذا الاطار اي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين او معنويين او بين أشخاص معنويين فيما بينهم ،وتبعا لذلك فان الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 33 من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الامة.
وأشار قرار المحكمة الى ان شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة كانت ابرمت بتاريخ 26/9/2016 اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي وهي شركة مسجلة في جزر الكايمن مملوكة من الشركات صاحبة حق استثمار حق غاز (ليفاتين ).