بيان صادر عن “الوطني لحقوق الإنسان” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

عمان- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل الحد من عمل الأطفال، اضافة إلى اجراء مسح شامل لعمل الأطفال في الأردن، لمعرفة الأرقام الدقيقة والحديثة لحجم هذه الظاهرة خاصة أن اخر مسح وطني كان عام 2016.
وأضاف المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إن حقوق الأطفال حظيت بحماية دستورية على المستوى الوطني حيث نصت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن يحمي القانون الطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال. وتاليا النص الكامل للبيان:
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وفي ظل الأرقام المتزايدة للأطفال العاملين في الأردن، يشير المركز إلى أن حقوق الأطفال حظيت بحماية دستورية على المستوى الوطني، حيث نصت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن يحمي القانون الطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
كما أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية أكدت على أن تكفل الدول الأطراف حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأن تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تضمن حمايته من هذا النوع من الاستغلال بما في ذلك فرض عقوبات أو جزاءات رادعة على من يخالف هذا الالتزام.
كما اكدت الاتفاقية ذاتها على أن تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل، وقد صدرت هذه الاتفاقية بموجب قانون وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
وعليه فإن المركز يؤكد على ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل الحد من عمل الأطفال، اضافة إلى اجراء مسح شامل لعمل الأطفال في الاردن لمعرفة الأرقام الدقيقة والحديثة لحجم هذه الظاهرة، خاصة أن اخر مسح وطني كان عام ٢٠١٦ وتبين خلاله أن عدد الأطفال العاملين بلغ ٧٦ الف طفل، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تعزيز اليات الرقابة والتفتيش على عمل الأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتعديل التشريعات بما يضمن فرض عقوبات تحقق الردع العام والخاص في هذا الاطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة التشريعية والإدارية للحد من التسرب المدرسي والإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل الذي سيشكل مظلة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيزها.