- أشار تقرير حالة البلاد الذي نشر نهاية عام 2018 والصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي الجزء الخاص بـ “شؤون المرأة والنوع الاجتماعي”، الى أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن (2013-2017) والمنتهية مدتهما هما وثيقتان شاملتان إلا أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لا تمتلك القدرة على الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، من ناحيتي توفر الكوادر البشرية والمالية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)، والتي يجري حالياً العمل على تحديثها للأعوام (2020-2030) لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لم تصبح وثيقة مرجعية توجيهية للحكومة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، حيث كان بالإمكان إستخدامها كخطة رئيسية تحدد سياسة الحكومة، ولضمان نجاحها كان لا بد من إعتبارها أولوية وطنية ومرجعية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء، وفقاً لما ذكره تقرير حالة البلاد.
وخرج التقرير بعدد من التوصيات القانونية اللازمة لضمان حصول النساء على حقوقهن (توصيات الخطوة الأولى لضمان المساواة)، ومن بينها إجراء تعديل على المادة السادسة من الدستور لإضافة كلمة “الجنس”، أو على أقل تقدير أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بتفسير كلمة “الأردنيون” الواردة في المادة تعني النساء والرجال.
كما دعا التقرير الى إجراء إصلاحات جذرية على قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 ، وقانون الجنسية لمنح أبناء وبنات الأردنية المتزوجه من أجنبي جنسيتها لهم، أو على الأقل منحها الحق في الإقامة الدائمة لها ولزوجها وأبنائها غير الأردنيين ذكوراً وإناثاً، مع إعطاء عائلتها كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية التي يتمتع بها المواطن الأردني.
وأوصى التقرير بإجراء إصلاح حقيقي للمساواة في المشاركة السياسية للنساء، وزيادة الحصة البرلمانية (الكوتا) الى 50% في مجلسي الأعيان والنواب، مع التأكيد على أن التمثيل النسائي للنساء مناصفة يجب أن يشتمل على جميع المناصب المنتخبة والتي تُملأ بالتعيين بما فيها مجلس الأعيان، ومناصب رؤساء الجامعات، وموظفي الدرجات العليا، والجيش، والقضاء، ومجلس الوزراء مع مراعاة عدم تعيين النساء في المناصب الثانوية.
وتضيف “تضامن” بأن التقرير طالب بتوفير المساعدة القانونية المجانية لضمان العدالة، وتعيين ضباط إتصال لدى وزارة العمل من جنسيات العاملات في المنازل لمساعدتهن في تقديم الشكاوى، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الوافدين دون تمييز حسب الجنسبة، وإيجاد آلية منظمة لدى وزارة العمل لإخضاع الأسر التي توظف عاملين في المنازل للزيارات المنتظمة، وإنشاء خط ساخن للعاملين في المنازل للتبليغ عن أي حالات إساءة أو ممارسات قانونية، وإلغاء نظام الكفالة للعاملين في المنازل، وإشراك النساء ذوات الإعاقة في وضع الإستراتيجيات والميزانيات المتعلقة بالدولة والمؤسسات الكبرى فيها، وتوفير خط ساخن في وزارة العمل لتلقي الشكاوى العمالية بلغاتهم الأم.
وركزت توصيات التقرير الهيكلية على موضوعي الفقر والبطالة واللاتين تواجهان كل من الرجال والنساء ولكن بنسب متفاوته، ووضع تصورات وحلول يمكن الخذ بها للحد من آثارهما.
وتعتقد “تضامن” بأن الجزء الخاص بالمرأة والنوع الاجتماعي والوارد في تقرير حالة البلاد على أهميته في تحليل وتشخيص العديد من القضايا الملحة وعلى المستويات والمجالات المختلفة، إلا أنه جاء قاصراً من حيث التوصيات خاصة التوصيات القانونية، والتي تعتبر ذات أولوية، مع التأكيد على أهمية حقوق العمالة الوافدة والعاملات المنزليات إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة الأردنية تشكل أولوية وكان لا بد من إدراجها في التوصيات القانونية.
فقد أورد التقرير 11 توصية قانونية خاصة بالمرأة كان 54.5% منها (6 توصيات) تتعلق بالعمالة الوافدة والعاملات المنزليات. وتوصية تتعلق بتعديل المادة 6 من الدستور، وأخرى لزيادة المشاركة السياسية للمرأة، وتوصية تتعلق بمنح الأردنية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها، وأخرى متعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، وأخيرة تتعلق بالمساعدة القانونية المجانية، مع الإشارة بشكل عام الى ضرورة إصلاح قانون الأحوال الشخصية.
">
