قال مصدر حكومي مسؤول ان الحكومة ما زالت في محاولات اقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على تعديلات قانون ضريبة الدخل التي اجرتها الحكومة ولم تعلن عنها حتى الآن، مشيرا الى تمسك الصندوق بالتعديلات السابقة التي تم سحبها في عهد الحكومة الجديدة.
وبين المصدر ان عدم التوصل الى اتفاق ينهي الخلاف بين الجانبين كان السبب في عدم ادراج تعديلات «ضريبة الدخل» على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وحول ابرز نقاط الخلاف في التعديلات الجديدة اصرار الصندوق على مبدأ توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل وتخفيض الحد الضريبي، مؤكدا ان الابقاء على التعديلات السابقة سيترتب عليه كلف اجتماعية كما حدث في وقت سابق .ولفت المصدر الى ان المفاوض الاردني لا زال يبحث عن حل لمواطن الخلاف مع «النقد الدولي» تتفادى اي اثار اجتماعية سلبية وفي ذات الوقت تحقيق ايرادات لخزينة الدولة، وبالمقابل تتوافق مع بنود اتفاقية الحكومة مع الصندوق.يشار الى ان الحكومة الجديدة قامت باجراء حوار وطني للخروج بقانون ضريبة دخل عادل ويحقق دخلا مريحا لخزينة الدولة، الا انها لم يصدر عنها بعد تفاصيل حول ابرز التعديلات التي اجريت و الفئات المجتمعية والقطاعات التي طالتها تلك التعديلات.
