رصدت الحكومة، في خطة أولويات عملها ومشاريعها، 120 مليون دينار؛ لاستثمار مطار عمّان المدني/ ماركا وتطويره وتأهيله خلال عامي 2023 -2024.
جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024).
مطار عمّان المدني تأسس عام 1952 في منطقة ماركا الشمالية في عمّان على أرض مساحتها 2,750000 متر مربع، وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن.
شركة المطارات الأردنية، قالت في تصريحات سابقة، إنها تنفذ مشروعات حيوية بهدف تطوير وتحديث وصيانة المرافق في مطار عمّان المدني، وتعمل أيضًا على متابعة تحقيق متطلبات الترخيص الدولية للمطار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لاستقبال الطيران المنتظم مستقبلاً.
حكومة عمر الرزاز، أعلنت في تموز/يوليو 2020 أنه “سيتم قريبا توقيع اتفاقيات لـ 3 مشاريع كبرى متعلقة بفاقد المياه ،ومطار عمّان الدولي (ماركا)، وشبكة الألياف الضوئية”.
وزارة النقل أعلنت في 2019، أن “الحكومة بصدد طرح مطار ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة؛ ليكون رديفاً لمطار الملكة علياء الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 3 ملايين مسافر سنويا”.
واعتمدت الحكومة ورقة سياسات إطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية في الأردن (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020، وعددا من الأنظمة المنبثقة عنه، بهدف توضيح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة مشاريع الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة الرأسمالية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية من الإنفاق الرأسمالي.
وأنشأت الحكومة السجل الوطني للاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي سيكون بمنزلة قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة والمشاريع الممولة من الموازنة الرأسمالية؛ بهدف توثيق جميع مراحلها.
