الحق يعلو- حمزه شويات
توقفت عدد من محلات بيع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها في محافظة عجلون عن بيع الخطوط الخلوية، تعبيراً عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية الذي ينص على أن على صاحب محل ان يتقدم بكفالة بنكية مقدارها 2250 دينار و180 دينار طوابع.
وقال المتحدث باسمهم كايروس القرشي ان هذه الكفالة تضر بعمل اصحاب محلات الهواتف وعددها 90 محل تقريباً مطالباً بالعودة عن القرار والعودة للعمل بالكفالة العدلية كما كان سابقاً.
وبين ان التوقف عن بيع الخطوط الخلوية هي خطوة مبدئية سيلحقها خطوات تصعيدية في حال استمرت الداخلية بالعمل بقرارها.
