قدر البنك الدولي، الثلاثاء، حاجة قطاع غزة للتعافي من آثار العدوان الإسرائيلي الذي شُن في أيار/مايو الماضي، بحوالي 485 مليون دولار استنادا إلى “تقييم سريع للأضرار والاحتياجات”.
وأنهى وقف لإطلاق النار في 21 أيار/مايو الماضي، عدوانا إسرائيليا استمرّ 11 يوماً وأدى إلى استشهاد 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا.
وقال البنك في بيان، “تفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية. ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار. وتم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً بما يصل إلى 485 مليون دولار”.
ورأى البنك الذي أجرى “تقييما سريعا” للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو/أيار و25 يونيو/حزيران 2021، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة، أن “التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية في لتحديد التدخلات ذات الأولوية”.
قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إن “هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية. وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع”.
وعبر “من خلال هذا التقييم” عن أمله، “في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، وتمهيد الطريق نحو التعافي”.
وتحدث البنك الدولي عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث يبلغ معدل البطالة “المثير للقلق” حوالي 50% في غزة، ويعيش أكثر من نصف سكان القطاع في دائرة الفقر. وبعد العدوان الإسرائيلي أصبح 62% من سكان غزة “يعانون من انعدام الأمن الغذائي”، بحسب أرقام البنك.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، منذ أكثر من عقد.
“تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية والقصيرة المدى (خلال الـ 24 شهرًا الأولى) ما بين 345 – 485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهراً)”، على ما أكد البنك الدولي.
وتشمل احتياجات التعافي العاجلة، وفق البنك، “تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4 آلاف شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7 آلاف طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن”.
وتراوحت القيمة القديرية للأضرار المادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بين 290 و380 مليون دولار، وفق البنك الذي قال إن “القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار. ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية”.
وتحدث البنك عن “خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار. ومرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر. وأضعفت الأعمال العدائية بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا”.
