لبنان .. طعن والدته خلال تأديتها الصلاة

هزت جريمة مروعة الرأي العام اللبناني، بعدما أقدم شاب في منطقة الشياح، إحدى ضواحي مدينة بيروت، على ذبح والدته وطعنها، أثناء تأديتها الصلاة في منزلها.
وفي التفاصيل، قام الشاب في شارع المصبغة، بتوجيه طعنات لوالدته بسكين حاد في رقبتها ورأسها خلال تأديتها لصلاة الظهر، ما أدى إلى إصابتها بشكل بالغ استدعى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة، لتفارق بعدها الحياة متأثرة بإصابتها.
وبحسب المعلومات، فقد أقدم الشاب على الفرار من المنزل بعد ارتكابه لجريمته، حيث طاردته مجموعة من شبان المنطقة قبل إلقاء القبض عليه، ومن ثم تسليمه إلى القوى الأمنية.
وبحسب أهالي المنطقة، فإن الشاب كان يعاني مؤخراً من حالة فصام ظاهرة العوارض، في حين أنه لم يكن من أصحاب السوابق أو السمعة السيئة فيما سبق، بل العكس كان معروفاً بهدوئه وتهذيبه في الحي الذي يقطن فيه.
وسبق لوالدته أن عرضته على رجل دين في محاولة لعلاج حالته، دون نتيجة. وانتشر للشاب مقطعاً مصوراً من لحظة تسليمه للقوى الأمنية، حيث بدا مقيداً فاقداً للتوازن والإدراك، يردد كلمات غير مفهومة، زادت من الشكوك بشأن سلامته العقلية والنفسية، أو بكونه تحت تأثير نوع ما من المخدرات.
ورجح مصدر في قوى الأمن الداخلي اللبناني لموقع “الحرة” أن يكون الدافع خلف الجريمة “مرض نفسي يعاني منه الشاب، فيما لا تزال التحقيقات جارية في القضية”.
وبحسب المعلومات فإن “القاتل لم يكن يعرف أنه قتل والدته، ويتحدث بكلام غير مفهوم وغير منطقي، ويقول إن الشيطان قتلها وكلام بهذا المعنى”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الثقافة الأمنية شبه مفقودة في المجتمع اللبناني، تجاه هذا النوع من الحالات، فمن يعانون من مشكلات نفسية وأمراض عقلية من هذا النوع، لا يجوز تركهم بهذا الشكل بين الناس دون مراقبة او معالجة صحية طبية كما يجب، مما يؤدي إلى هذا النوع من الأحداث، وفي حالات كثيرة مشابهة يكون الضحايا من أفراد العائلة أو المحيط القريب، حيث يخيل لهم أنهم أعداء، خاصة من يعانون من الفصام ويظنون أن هناك شياطين أو ملائكة تطلب منهم فعل ذلك.”
وقد تباينت ردود أفعال اللبنانيين بين غاضب ومصدوم من هول الجريمة، وبين معترض على نشر صور ومقاطع مصورة للشاب لكونه ضحية مرض عقلي، ومن شأن ذلك أن يجعله ضحية هو الآخر وعرضة لانتهاك خصوصيته وعائلته، بينما نبه آخرون لضرورة التعامل مع الأمراض العقلية والنفسية بطريقة جدية بالتعاون مع اختصاصين بعيداً عن الخرافات والعادات الاجتماعية والدينية غير المجدية في هذه الحالات.
وفيما تأتي هذه الجريمة من خارج سياق الواقع المأزوم في البلاد، فإن ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة خلال السنتين الماضيتين يمثل هاجسا يؤرق اللبنانيين، لاسيما بعدما أظهرت الأرقام ارتباطا ما بين ارتفاع عدد الجرائم وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وما يخلفه ذلك من تأثيرات اجتماعية.
ففي أقل من 24 ساعة، سجلت 4 جرائم قتل ذات طابع فردي وعائلي من ضمنها جريمة الشياح، وقبلها أقدم المدعو “ع. ت” من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس، على طعن والد زوجته “ع.ع” بسكين، ليفر بعد ذلك إلى جهة مجهولة.
ووفقاً للمعلومات فإن الضحية في العقد السادس من عمره، وقد نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثر بإصابته.
كذلك في مدينة الهرمل، حيث أقدم المدعو “ا. ح. ه” على قتل شقيقته “ح. ح.”، وهي أم لستة أطفال، مواليد عام 1989، مطلقاً على رأسها ثلاث رصاصات من مسدس حربي، وفر مع آخر إلى جهة مجهولة، فيما نقلت الضحية إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وفُتح تحقيق بالحادث لكشف ملابسات الجريمة.
وكانت مدينة الهرمل قد شهدت على جريمة أخرى في اليوم نفسه، حيث أدخل المدعو “م.س” 45 سنة، إلى إحدى مستشفيات المدينة، مصابًا بطلق ناري بالصدر، جراء إشكال وقع في بلدة زغرين في جرود القضاء. وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تتولى القوى الأمنية التحقيق في الحادث.
ووفق أرقام القوى الأمن الداخلي اللبناني، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 15 في المئة، خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى غيرها من الجرائم مثل سرقة السيارات، التي ارتفعت بنسبة 26.2 في المئة، وجرائم السرقة بنسبة 21.2 في المئة، وفي مقارنة مع الأشهر الثلاث الأولى من العام 2019 نتبين ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 306 في المئة.
وبات نحو 80 بالمئة من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الأوجه، وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تتخطى نسبة البطالة الـ40 بالمئة، وذلك بعد مرور عامين ونصف على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، صنفها البنك الدولي من بين الأعقد في تاريخ العالم، أدت إلى انهيار العملة المحلية، الليرة، إلى مستويات قياسية أمام الدولار، وأفقدت رواتب اللبنانيين قدرتها الشرائية. رافق ذلك تدهور دراماتيكي في أداء المؤسسات الرسمية، انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي والأمني في البلاد.