اطلع مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه امس برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي على الموقف المالي لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والتقرير المقدم من القسم المالي في النقابة والذي يبين فيه حسابات الصندوق التي تشمل الأرصدة والمطلوبات المالية من خلال العام الحالي.
وبحسب التقرير المالي تبلغ موجودات الصندوق لتاريخ اليوم 3067 دينار ثلاثة الاف وسبعة وستون دينارا فقط.
ويبلغ عدد الزملاء الذي استحقوا نصف المساعدة المالية عن عام 2021 منهم من استلم نصف المساعدة المالية ومنهم على الانتظار وعلى النحو التالي:
- العدد الاجمالي :44 زميلا وزميلة
- الزملاء الذين صرف لهم نصم المساعدة المالية هذا العام عددهم 8 فقط
- الزملاء على الانتظار وعددهم 36 زميل وزميلة وقيمة المطلوبات المالية لصالحهم تبلغ 216000.00 دينار” مائتان وستة عشر الف دينار ” .
ويمكن أن يرتفع المبلغ مع الاخذ بعين الاعتبار حدوث لا سمح الله تعالى وفيات خلال العام الحالي .
وبناء على ذلك تبلغ قيمة العجز المالي للصندوق المقدر لهذا العام حوالي” مائتان واثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون” دينار.
واستناد الى أحكام النظام وبسبب العجز المالي الذي بدأ يعاني منه الصندوق فقد وضع مجلس النقابة الحالي جدولا بأسماء الزملاء المستحقين لمبلغ التكافل وحسب أقدمية التسجيل في النقابة بحيث يتم دفع المبلغ لكل مستفيد كلما توفرت سيولة في الصندوق الخاص بالتعاون والضمان الاجتماعي حيث نص النظام على وضع جدول بأسماء الزملاء .
وقد تضمن نظام التعاون والضمان الاجتماعي بندا بموجبه يضع المجلس جدولا بأسماء المستحقين للتكافل.
وتدارس المجلس إمكانية الحصول على دعم للصندوق من الشركات المحلية الكبرى لتخفيض عجزه المالي حيث يسمح نظام الصندوق بذلك.
وقرر المجلس التوصية للهيئة العامة في اول اجتماع لها لإجراء دراسة اكتواريه شاملة ومن جهة ذات اختصاص ودراية كون هذه الخطوة تحتاج الى إجراءات دقيقة ويتطلب إنجازها بعض الوقت حيث تبين ومن خلال التقرير المالي عدم دقة الدراسة الاكتوارية التي أجريت سابقا عام 2016 حيث أنها ذهبت الى رفع قيمة التكافل دون زيادة ايراداته بشكل مواز.
وكانت النقابة أجرت دراسة اكتواريه عام 2016 وتاليا المعطيات المالية الواردة فيها: - الدراسة الاكتواريه مقدمة من مستشار اكتواري ولم تقدم من قبل شركة أو جهة مختصة .
قدم المستشار الاكتواري خياران:
1- الخيار الاول: في حال رفع سقف الدعم الى 10000.0 دينار ” عشرة الاف دينار ” يتم اجراء التعديلات التالية :
- دعم من نقابة الصحفيين 50000.0 د .” خمسون الف دينار “
- رسم انتساب لمره واحده على الصحفيين الجدد مبلغ 10.0د ” عشرة دنانير “
- رفع الاشتراك ليصبح 55 دينارا سنويا على ان يتم رفع الاشتراك بنسبة 10% كل 5سنوات ابتداء من عام 2020.
2- الخيار الثاني: في حال رفع سقف الدعم الى 12000.0 دينار” اثني عشر الف دينار ” يتم اجراء التعديلات التالية :
- رفع دعم النقابة الى 60000.0 دينار ” ستون الف دينار ” .
- رسم انتساب لمره واحده على الصحفيين الجدد مبلغ 10.0د ” عشرة دنانير “
- رفع الاشتراك ليصبح 65 دينارا سنويا على ان يتم رفع الاشتراك بنسبة 15% كل 5سنوات ابتداء من عام 2018.
توصيه من المستشار الاكتواري بإجراء دراسة اكتواريه كل 5 سنوات
ثالثا : التعديلات الفعلية التي أخذت بها النقابة سابقا وتم تعديل نظام الصندوق واقرته الهيئة العامة في اجتماعها لعام 2017 :
1- رفع دعم الصندوق من النقابة الى 50000″ خمسون الف دينار” بدلا من ثلاثون الف دينار
2- رسم انتساب 10 دينار على المنتسبين الجدد لمره واحده .
3- رفع الاشتراك في الصندوق الى 60دينارا ” ستون دينار” بدلا من 50د ابتداء من شهر11/2018 أي بعد نفاذ احكام النظام واستكمال المراحل اللازمة لإقراره.
وبحسب النظام فقد تم رفع دعم الاعضاء الى مبلغ 12000 دينار ” اثني عشر الف دينار ” بدلا من 8000 دينار
رابعا : بنود من نظام التعاون المعدل:
المادة 5
الموارد المالية
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:-
1- خمسون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة.
2- عشرة دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة.
3- ستون دينارا بدل اشتراك سنوي في الصندوق.
4- التبرعات و الهبات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ج – اذا واجه الصندوق عجزا ماليا فللمجلس زيادة مقدار الاشتراك السنوي.
وبحسب التقييم الذي قدمه رئيس القسم المالي في النقابة فان صندوق التعاون والضمان للصحفيين سيواجه عجزا عاجلا ام اجلا حتى لو تم تطبيق توصيات الخبير الاكتواري بحذافيرها وذلك لارتفاع اعداد مستحقي نصف المساعدة المالية سنويا وبسبب ارتفاع اعداد المنتسبين ايضا سنوي وارتفاع نسب الوفيات مع مرور الوقت .
وبين التقرير المالي ان متوسط اعداد المنتسبين للنقابة سنويا من 35 الى 40 منتسب أي ان سنويا مستحق على النقابة بدل نصف المساعدة المالية 210000 دينار تقريبا ” مائتان وعشرة الاف دينار تقريبا” عدا عن حالات الوفيات وان العدد الاجمالي لمنتسبي الصندوق يتراوح بين 1000 عضو الى 1150 أي ان الايرادات المتأتية من اشتراكات الزملاء 60000 دينار “ستون الف دينار” تقريبا وان دعم النقابة 50000 دينار “خمسون الف” دينار سنوي ليصبح مجموع الايرادات 110000 دينار “مائة وعشرة الاف دينار” أي ان العجز المالي سنويا 100000 دينار “مائة الف دينار تقريبا “في حال عدم حدوث وفيات .
واكد التقرير المالي ان الدراسة الاكتواريه لم تحقق الا جزءا من الهدف المنشود والجوهري من عملها وهو رفع مبلغ المساعدة المالية الى 12 الف دينار وان رفع الايرادات للصندوق لم ولن يغط مقدار الزيادة التي طرأت على النفقات ولو حتى على المدى البعيد حيث ان الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للصندوق وان ما ذهبت اليه من إجراءات برفع قيمة مبلغ التكافل دون تعزير إيرادات الصندوق بشكل منطقي لم يكن واقعيا وأدى الى تحقق العجز بعد حوالي عامين فقط من تطبيق تلك التعديلات التي اقرت عام 2016 وبدء بتطبيقها عام 2018 بعد نفاذ احكام التعديلات الجديدة على النظام.
">
