قدّمت وزارة الصحة والبنك الدولي، تمويلا بقيمة 5.8 ملايين دولار لتغطية نفقات الحجر الصحي لحساب 36 فندقا أردنيا، في فترات الحجر الإلزامية في بدايات جهود الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وثيقة فإن القيمة الإجمالية المدفوعة للفنادق عن فترة العزل الصحي، وصلت إلى 5.916 ملايين دولار، منها 5.881 ملايين دولار موّلها البنك الدولي، و35.685 ألف دينار مدفوعات من وزارة الصحة.
ويأتي المبلغ ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، الذي أطلقه البنك للأردن في نيسان/أبريل 2020 بقيمة 20 مليون دولار، حيث أوضح البنك في وثيقة تقييم، أن المشروع المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران/ يونيو 2022، “يسير بشكل مرض”.
وبدأ المشروع بتغطية تكلفة الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص، وشراء معدات طبية حيوية لازمة للرعاية الإكلينيكية لحالات الإصابة بكورونا.
وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، إن “وزارة الصحة التزمت بجميع المبالغ المترتبة عليها عن فترات الحجر الإلزامية في الفنادق ولم تتأخر عن مواعيد سدادها”.
وأضاف أنه “بقي 197 ألف دينار للفنادق لغايات الحجر الصحي فيها لحساب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من أصل 360 ألفا”.
وحتى الاثنين، وصل عدد متلقي الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس في الأردن إلى 1.940975 مليون، فيما تلقى 740312 شخصا جرعتي اللقاح، وبلغ عدد المسجلين في المنصة المخصصة لتلقي اللقاح 2.888546 مليون مسجل.
وعن حملة التطعيم ضد كورونا في الفنادق، أوضح الهندي أن “الفنادق في كل من عمّان ومنطقة البحر الميت ومأدبا وماعين، أنهت إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الفندقي والسياحي”، موضحا أن “سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في فنادق هذه المناطق في 28 حزيران/يونيو الحالي”.
مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، هدفه المساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة، وساعد أيضا على تحقيق امتثال 32 مستشفى للتدبير العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وجرى تدريب أكثر من 200 من الكوادر العاملة في مجال إدارة العدوى والوقاية.
ويدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد للأردن، يسهم في تطعيم 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا، وبنسبة 40% من السكان البالغين، لمساعدة المملكة على تحقيق مناعة جماعية.
وبحسب وثيقة للبنك على نسخة منها، فإن القيمة الإجمالية للمشروع، تصل إلى 63.7 مليون دولار، تهدف إلى تمويل وتوزيع 4.8 ملايين جرعة من مطاعيم كورونا في الأردن.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، أكد في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، على أن الأردن سيحصل على “تمويل إضافي بقيمة 64 مليون دولار” لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي”.
“المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس. للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”، بحسب الشريدة.
“حصلت الحكومة الأردنية على تمويل كافٍ لتغطية 35% من السكان البالغين (2.2 مليون نسمة). وبالتالي، سيدعم هذا التمويل الإضافي المرحلة الثانية من شراء المطاعيم وتوزيعها والتي ستغطي 40% إضافية من السكان البالغين (2.4 مليون نسمة) لمساعدة الأردن على تحقيق مناعة جماعية”، بحسب البنك.
البنك، أشار إلى أن الهدف الإنمائي الأصلي للمشروع هو الوقاية من الخطر الذي يشكِّله فيروس كورونا وكشف حالات الإصابة به والتصدي له وتقوية نظام الصحة الوطني لتعزيز الجاهزية في مجال الصحة العامة.
وأضاف أن الأردن من أوائل الدول التي أصدرت سياسة لتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد ومنهم اللاجئون، حيث تهدف استراتيجية التطعيم في الأردن إلى تطعيم 75% على الأقل من السكان البالغين (نحو 4.6 ملايين نسمة) بناءً على مدى توافر المطاعيم.
