يحتفل العالم هذه الأيام بثلاث مناسبات دولية تمس بشكل مباشر الأطفال والطفلات والفتيات، حيث يصادف اليوم 19/11/2017 اليوم العالمي لوقاية الطفل من الإساءة ، كما يصادف اليوم الإحتفال بـ “اليوم الدولي لدورات المياه” حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتماد القرار رقم A/RES/67/291 بشأن توفير فرص الوصول الى مرافق ‘الصرف الصحي للجميع’ في تموز/يوليه 2013. ويصادف أيضاً يوم غد الإثنين 20/11/2017 الإحتفال بـ “اليوم العالمي للطفل” تحت شعار “إنه #عام_الأطفال” حيث يمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخ إعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل عام 1959 ولإتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في بيان وصل “جراسا” الى أن الأطفال والطفلات في الأردن يواجهون عدداً من التحديات التي يجب مواجهتها والتصدي لها تشريعياً وعلى مستوى السياسات والبرامج والخطط العامة، ليتمكن جميع الأطفال من التمتع بحقوقهم كأطفال ورسم مستقبل أفضل لهم. ومن أبرز هذه التحديات العنف والإيذاء والإستغلال الجنسي للأطفال، وعمل الأطفال، والتزويج المبكر، والجرائم الالكترونية، وإنتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات والصراعات.
هذا وقد صدر بداية هذا الشهر تقرير عن منظمة اليونيسيف حمل عنوان “وجه مألوف: العنف في حياة الأطفال والمراهقين”، أوضح بأن حوالي 300 مليون طفل (3 من كل 4 أطفال) وتتراوح أعمارهم ما بين 2-4 سنوات يعانون من تجربة الإنضباط العنيف من قبل مقدمي الرعاية لهم، ويعاقب 250 مليون (6 من كل 10) عقاباً جسدياً.
ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات (176 مليون) مع أمهات ضحايا لعنف الأزواج أو الشركاء الحميميين. ومر حوالي 130 مليون طفل أعمارهم ما بين 13-15 عاماً (1 من كل 3 تقريباً) بتجربة البلطجة أو التنمر. ويعيش حوالي 732 مليون طفل (1 من كل 2) في سن الدراسة 6-17 عاماً في دول لا يحظر فيها العقاب البدني في المدارس حظراً تاماً. ويقتل مراهق / مراهقة عن طريق عمل من أعمال العنف في مكان ما في العالم كل 7 دقائق فقط، حيث قتل 82 ألف مراهق / مراهقة عام 2015 فقط.
وقد عرفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:” الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والإعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين”.
وتشير الإحصاءات العالمية الى أنه وخلال عام 2015 تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية، وتتعرض فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات، وفتى واحد من بين كل 13 فتى للإعتداء الجنسي. وأن جرائم قتل المراهقين من بين الأسباب الخمسة الرئيسية لوفاتهم.
وتضيف “تضامن” بأن الأثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات كإصابات الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالإنتحار والإعتداءات والإكتئاب والقلق والإضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخصيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين.
وأكدت دراسة المنظمة والتي حملت عنوان “مجموعة الإستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد الأطفال” على أن إتباع تلك الإستراتيجيات سيوفر إطاراً لوضع حد للعنف ضد الأطفال، ويتطلب تنفيذها تكامل وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية، كالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
فعلى الحكومات تطبيق القوانين وإنفاذها على أن تشمل تلك القوانين حظر معاقبة الأطفال بعنف من الوالدين أو المعلمين أو مقدمي خدمات الرعاية، وتجريم الإعتداءات الجنسية على الأطفال وإستغلالهم، والحد من إمكانية حصول الشباب على الأسلحة النارية.
وفيما يتعلق بالمعايير والقيم، العمل على تغيير المعايير المقيدة والضارة بين الجنسين وفي صفوف المجتمع، وتنفيذ برامج تعبئة لطاقات المجتمعات المحلية. وفي إطار إيجاد بيئة آمنة العمل للحد من العنف عن طريق معالجة “البؤر الساخنة”، ووقف إنتشار العنف.
ومن الإستراتيجيات أيضاً تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم من خلال زيارتهم، وتشكيل جماعات دعم داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال البرامج الشاملة. وفي إطار تحسين الدخل وتحسين الوضع الإقتصادي، تقديم الدعم المادي والإدخار الجماعي ومنح القروض مع مراعاة المساواة بين الجنسين.
وفي إطار خدمات الإستجابة والدعم، العمل على برامج الإرشاد والبرامج العلاجية، وإجراء الفحوصات الطبية الى جانب التدخلات، وعلاج الأحداث الجانحين في نظم العدالة الجنائية، والتدخلات المتعلقة بكفالة الأطفال بما فيها خدمات الضمان الإجتماعي.
أما إستراتيجية التعليم والمهارات الحياتية، فتتضمن زيادة معدلات الإلتحاق برياض الأطفال وفي المدارس الإبتدائية والثانوية، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة، وتحسين معرفة الأطفال بالإعتداءات الجنسية وطرق حماية أنفسهم منها، والتدريب على المهارات الحياتية والإجتماعية.
وتضيف “تضامن” بأن الإحتفال باليوم الدولي لدورات المياه (وموضوعه لعام 2017 حول مياه الصرف الصحي) يسلط الضوء على الأرقام المفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب إنعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أن حوالي 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة، وأن 800 ألف طفل / طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنوياً دون داع بسبب الإسهال، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية ، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز في العراء، وبمعدل شخص واحد من كل عشرة أشخاص. وبشكل عام فإن 4.5 مليار شخص (60% من سكان العالم) يعيشون بدون مراحيض عائلية يتم من خلالها التخلص من النفايات بطرق آمنة.
ويدعو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الى ضمان توفير دورات المياه بحلول عام 2030 على إعتبار أن الحق في المياة والصرف الصحي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الأطفال والطفلات. وأضافة الى كون وجود دورات مياة تساهم في تحسين الصحة وحماية حياة الإنسان وكرامته إلا أن أثر ذلك يبرز بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالطفلات والفتيات والنساء.
إرتفعت بشكل ملحوظ جرائم القتل الأسرية بحق الأطفال، حيث وصل ضحايا هذه الجرائم من الأطفال خلال عام 2017 بحدود 7 أطفال، وذلك وفقاً لما رصدته “تضامن” من خلال عملها ومتابعتها لمختلف وسائل الإعلام. هذا وبلغ العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل الأسرية من نساء وفتيات وأطفال 23 ضحية خلال 10 أشهر من عام 2017.
وبتحليل الأرقام والمعلومات حول هذه الجرائم، فقد تبين بأن 69.5% من الضحايا هم من النساء والفتيات و 30.5% من الأطفال.
الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب الجسدي
وتشير “تضامن” الى أن إرتكاب هذه الجرائم وإرتفاع وتيرتها خلال هذه الفترة القصيرة، تدعونا للبحث عن حلول جذرية وفعالة لمنع العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، الجسدي والنفسي والجنسي الى جانب الإهمال.
وتشير “تضامن” الى أن مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أشار الى أن 66% من الأطفال الذين أعمارهم 2-14 عاماً في الأردن تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العقاب الجسدي من قبل الأبوين أو بالغ آخر من أفراد الأسرة خلال الشهر السابق للمقابلة. وكان 20% منهم عرضة إلى عقاب جسدي خطير إما بالضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذن.
وتدعو “تضامن” الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.
تتعرض الطفلات بشكل خاص أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش ، كما أنهن يعانين أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس حيث يعتبر ذلك وخاصة في مرحلة البلوغ سبباً من أسباب تركهن للتعليم. وتطالب “تضامن” بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء ، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الإجتماعي وتلبي طموحاتهن وإحتياجاتهن المختلفة.
الزواج المبكر في الأردن 13.4% خلال عام 2016
10907 عقود زواج لأناث و 334 عقد زواج لذكور أقل من 18 عاماً عام 2016
229 عقد زواج كان عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً
وفقاً للكتاب السنوي الإحصائي لعام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الأردن 81343 عقداً خلال عام 2016، منها 10907 عقود لإناث أعمارهن ما بين 15- 18 عاماً، و 334 عقداً لذكور أعمارهم ما بين 15-18 عاماً.
وتشير “تضامن” الى أن 229 عقد زواج كان عمر الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً، وهو ما يوصف بـ “الأسرة القاصرة”.
وتضيف “تضامن” بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :” كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.” وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :” سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.” وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.”
وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :” يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.” وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :”على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.” وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الاذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.
وتؤكد “تضامن” على أن تلك الأسر موجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
من جهة أخرى ذات علاقة أشار المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016 والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد الطفلات العاملات بالفعل بلغ 8868 طفلة من مجموع الأطفال العاملين ذكوراً وإناثاً والبالغ عددهم 75982 طفلاً/طفلة.
إن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً والذين يعملون في أعمال خطرة بلغ 44917 طفلاً وطفلة وهو ما يشكل 59.1% من مجموع عمالة الأطفال.
وتشير “تضامن” الى أنه ووفقاً للمسح فإن عدد الطفلات العاملات بلغ 8868 طفلة منهن 2393 طفلة يعملن في أعمال خطرة وبنسبة 26.9%.
وقد حدد المسح الفئات العمرية للطفلات اللاتي يعملن في أعمال خطرة، فهنالك 586 طفلة أعمارهن ما بين 5-11 عاماً، و 687 طفلة أعمارهن ما بين 12-14 عاماً، و 1120 طفلة أعمارهن ما بين 15-17 عاماً.
إن الأعمال الخطرة هي تلك الأعمال التي من المحتمل أن تكون ضارة لنمو الطفل الجسدي والإجتماعي والنفسي، ويتم تحديد تلك الأعمال من قبل الأطفال المشاركين فيها إستناداً الى المبادئ التوجيهية والتي نصت عليها إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
هذا وقد حدد قرار صدر عن وزير العمل الأردني عام 2011 الأعمال الخطرة أو المضنية أو التي تشكل أخطاراً صحية للأحداث، وتشمل هذه الأعمال تلك التي تنطوي على إستخدام الآلات والمعدات الخطرة، وإستخدام وتصنيع المتفجرات، والعمل مع النار أو الغاز أو المواد الكيميائية، والحراسة الوظيفية، والعمل الذي يتطلب جهداً بدنياً أو متكرراً، والعمل الذي يجري في الأجواء المغبرة أو الصاخبة أو الساخنة جداً أو الباردة أو غير صحية خلاف ذلك، والعمل الذي يقام تحت الماء، والعمل في المناجم وفي مواقع البناء، والعمل في الفنادق والمطاعم والنوادي والملاهي الليلية.
أظهرت بيانات تحليلية للخط الساخن (110) الخاص بالأسرة والطفل والصادرة عن مؤسسة نهر الاردن والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، للنصف الثاني من عام 2015 ، أظهرت بأن عدد المكالمات الواردة بلغت 2405 مكالمات منها 1527 مكالمة لإناث و 878 مكالمة لذكور.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الخط (110) هو خط مساعدة مجاني يهدف الى تمكين الأطفال والاسر لغايات الحماية والتنمية، وتراعى فيه مبادئ السرية والخصوصية ، ويتمتع القائمون على الخط بمهارات الاستماع الفعال، وتقديم الخدمات الإرشادية الإجتماعية والنفسية منها هاتفياً، ومتابعة الحالات التي تحتاج الى خدمات من جهات أخرى لضمان الفعالية وتحقيق الهدف.
وبخصوص الموضوع الرئيسي للمكالمة، فقد تصدرت القائمة “طلب المعلومات” بواقع 408 مكالمات (279 لإناث و 129 لذكور)، ومن ثم “مشاكل متعلقة بالمدرسة” حيث وصل عددها الى 385 مكالمة (282 لإناث و 103 لذكور)، و “العلاقات الأسرية” بواقع 360 مكالمة (239 لإناث و 121 لذكور)، ومن ثم “العنف والإساءة” بعدد مكالمات 278 مكالمة (187 لإناث و 91 لذكور)، و “علاقات الرفاق” 218 مكالمة (134 لإناث و 84 لذكور)، ومن ثم “الصحة العقلية/ الإجتماعية/ النفسية” بحدود 181 مكالمة (136 لإناث و 45 لذكور)، و “الشؤون الجنسية” بـ 180 مكالمة (10 لإناث و 170 لذكور)، فيما توزعت المكالمات الأخرى على مواضيع مختلفة كإستخدام وإساءة إستخدام الطفل للمواد، والأطفال ذوي الأحتياجات المختلفة، والصحة الجسدية، وتطور ونمو الطفل…
وأشارت البيانات بأن المعلومات الخلفية المرتبطة بالمكالمات الواردة توزعت على النحو التالي: وفاة الأب والأم (343 حالة)، متفرقات (300 حالة)، الوضع المادي (268 حالة)، إنفصال الآباء (255 حالة)، عصبية الأب (254 حالة)، عصبية الأم (229 حالة)، بطالة الأب / زواج الأب من أخرى / تعاطي الأب الكحول (80 حالة لكل منها)، جنسية الأب غير أردني (77 حالة)، وأخيراً سفر الأب (75 حالة).
وتضيف “تضامن” بأن محافظة العاصمة الأعلى في تلقي المكالمات (1000 مكالمة) تلتها كل من إربد (483 مكالمة)، الزرقاء (223 مكالمة)، المفرق (136 مكالمة)، العقبة (122 مكالمة)، الطفيلة (98 مكالمة)، معان (93 مكالمة)، الكرك (75 مكالمة)، مادبا (57 مكالمة)، عجلون (47 مكالمة)، البلقاء (45 مكالمة)، وأخيراً جرش (26 مكالمة).
من جهة أخرى ذات علاقة، أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 22% من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-5 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين الإستعداد للمدرسة.
وتضيف “تضامن” بأن تنمية الطفولة المبكرة تتضمن برامج تعليمية منظمة ومنتظمة من شأنها تهيئة الأطفال الصغار بشكل سليم إستعداداً لدخول المدرسة بمرحلتها الإبتدائية، ولا يدخل في نطاق ذلك مجالسة الأطفال أو العناية المنزلية بهم.
وشمل المسح ثلاثة مجالات لنوعية الرعاية المنزلية للأطفال الصغار بإعتبارها المحدد الرئيسي لنموهم، وهذه المجالات هي مشاركة البالغين في أنشطة مع الأطفال الصغار، ووجود كتب للأطفال في المنزل، وظروف الرعاية نفسها.
وإعتمد المسح على جمع معلومات عن عدد من الأنشطة التي تدعم التعليم المبكر للأطفال الصغار (3-5 أعوام)، وهي مشاركة البالغين للأطفال الصغار في قراءة الكتب أو النظر في الكتب المصورة، وسرد القصص، وغناء الأغاني، وأصطحابهم خارج المنزل، واللعب معهم وتمضية الوقت معهم أثناء تسمية الأطفال للأشياء وعدها أو رسمها. وتبين من المسح بأن 82% من الأطفال الصغار شاركوهم أشخاص بالغين من أفراد الأسرة في أربعة أنشطة أو أكثر خلال الثلاثة أيام السابقة للمقابلة. مع ملاحظة أن الطفلات الإناث كن أكثر ميلاً وبشكل طفيف مقارنة بالأطفال الذكور للمشاركة مع البالغين.
ولوحظ أيضاً ارتفاع مشاركة أطفال الأمهات المتعلمات (87% منهم) مقارنة بأطفال الأمهات غير المتعلمات (58% منهم)، وإرتفاع مشاركة أطفال الأسر الغنية (87% منهم) مقارنة بالأسر الأفقر (75% منهم).
وتضيف “تضامن” بأن 23% من الأطفال الصغار يعيشون في أسر تمتلك على الأقل 3 كتب للأطفال، علماً بأن الأطفال الصغار في الحضر يملكون فرص أفضل من الأطفال في الريف للوصول الى كتب الأطفال.
كما أن 70% من الأطفال الصغار دون الخامسة من العمر لديهم نوعين أو أكثر من أدوات اللعب في المنزل، وهذه الأدوات تشمل الألعاب المصنوعة منزلياً كالدمى والسيارات، وتلك المشتراة من الأسواق، ومجسمات ومواد تم العثور عليها خارج المنزل كالعصي وأصداف الحيوانات وأوراق الشجر. إلا أن الغالبية من الأطفال الصغار (89%) يلعبون بألعاب تم شراؤها من السواق المحلية.
وفي مجال الرعاية، فقد بين المسح بأن 9% من الأطفال تركوا برعاية غير كافية لمدة ساعة على الأقل خلال الأسبوع السابق للمقابلة، من خلال تركهم وحيدين أو برعاية طفل آخر، وأشار المسح الى أن أطفال الأمهات اللاتي تعليمهن إعدادياً والآباء الذين تعليمهم إبتدائياً يميلون بشكل أكبر لأن يتركوا برعاية غير كافية.
إن تنمية الطفل هو حق من حقوقه التي نص عليها صراحة في إتفاقية حقوق الطفل، فأشارت المادة 6 منه الى أن للطفل الحق أن ينمو الى أعلى حد ممكن. كما نصت المادة 27 منه على أهمية أن تعترف الدول الأطراف (ومن بينها الأردن) بحق كل طفل أن يعيش في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، ونماءه العقلي والروحي والأخلاقي والإجتماعي.
وتدعو “تضامن” كافة الجهات المعنية وبشكل خاص الأسر الى الاهتمام بتنمية قدرات أطفالهم الصغار، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم في مختلف المجالات والعمل على تنميتها، وإستشارة الأخصائيين في حال وجود أي خلل في القدرات الجسدية أو العقلية، كون إهمال ذلك يرتب آثار مدمرة على تكوين شخصيتهم ومستقبلهم وحياتهم بشكل عام. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى تشجيع الكبار والصغار للإستفادة من خدمات الخط الساخن والتي تعود بالنفع على الأسرة والطفل على حد سواء.
تراجعت نسبة الأسر في الأردن والتي تمتلك خط هاتف ثابت (أرضي) بشكل حاد خلال عام 2015 حيث بلغت 5.7% مقارنة مع عام 2014 (12.2% من الأسر تمتلك خط هاتف ثابت)، كما وتراجعت نسبة الأسر التي تمتلك كمبيوتر شخصي أو محمول حيث بلغت 32.7% عام 2015 مقارنة مع 45.5% عام 2014، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير “تضامن” الى ارتفاع نسبة الأسر التي لديها إشتراك بخدمات الإنترنت لتصل الى 69.2% عام 2015 مقارنة مع 68.9% عام 2014، في حين شهدت نسبة الأسر التي لديها خط هاتف خلوي ثباتاً خلال آخر سنتين (98.7% عام 2015، 98.8% عام 2014)، وإنعكست هذه الأرقام على أعداد المشتركين ذكوراً وإناثاً في خدمات الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية.
فإرتفعت أعداد المشتركين في خدمات الهواتف الخلوية عام 2015 بما فيها خدمة اللاسلكي لتصل الى 13.798 مليون مشترك/مشتركة مقارنة مع 11.092 مليون مشترك/مشتركة عام 2014، فيما شهدت أعداد المشتركين في خدمات الهواتف الثابتة إنخفاضاً حيث بلغت 369 ألف مشترك/مشتركة عام 2015 مقارنة مع 375 ألف مشترك/مشتركة عام 2014.
وتضيف “تضامن” بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المشتركين بخدمات الهواتف الخلوية هي نتيجة طبيعية لإنتشار إستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متسارع خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، الأمر الذي يدعو الى الاهتمام بهذه الفئة العمرية (5-14 عاماً) من حيث توفير الإستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.
وحسب التقرير ذاته (ضمن جدول توزيع نسبي)، فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الكمبيوتر 34.3% (36.2% ذكور و 32.4% إناث) وبعدد 402.2 ألف طفل منهم 185.7 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 58.4% (60.9% ذكور و 55.8% إناث) وبعدد 591.7 ألف طفل منهم 274.5 ألف طفلة.
أما من حيث إستخدام الإنترنت، فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الإنترنت 13.4% (13.5% ذكور و 13.2% إناث) وبعدد 157.1 ألف طفل منهم 75.6 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 31.6% (33.9% ذكور و 29.1% إناث) وبعدد 320.2 ألف طفل منهم 143.1 ألف طفلة.
وتشير “تضامن” الى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا التي تهدف الى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية ، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
ولكن وفي مقابل ذلك كله ، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.
إن تزايد أعداد الأطفال الطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلتزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا وطفلاتنا من كافة أشكال الإستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولعل إفتتاح قسم التعامل مع الاطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت داخل ادارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام قبل عدة أيام يؤكد على أهمية التوعية وحماية الأطفال وملاحقة الجناة مرتكبي هذه الجرائم.
300 ألف طفل بدون مرافق ومنفصل عن عائلته في 80 دولة ومن بينها سوريا واليمن
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الانتهاكات ضد الأطفال حيث قالت :”في السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر لنا المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال”.
هذا وقد أعلنت اليونيسف وفي تقرير جديد بأن:” العدد العالمي للأطفال اللاجئين والمهاجرين بمفردهم قد وصل الى مستوى قياسي، حيث ازداد بما يقارب الخمسة أضعاف منذ 2010. وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 300,000 طفل بدون مرافق ومنفصل عن ذويه في 80 دولة خلال السنتين 2015 و2016 مجتمعة، بالمقارنة بـ 66,000 في 2010 و 2011. “، كما تقدم 170,000 طفل غير مصحوبين بذويهم بطلب لجوء في أوروبا في 2015 -2016. ولدى ما يقارب من 20% من المهربين صِلات بشبكات الإتجار بالبشر.
وفي اليمن بالإضافة الى الانتهاكات ضد الأطفال بسبب النزاع الدائر هناك، فإن اليونيسف أشارت الى كارثة إنسانية صحية أغلب ضحاياها من الأطفال حيث قالت “تنتشر الكوليرا بسرعة تحول وضع الأطفال السيّء أصلاً في اليمن، إلى كارثة. تم الإبلاغ عما يقرب من 70,000 حالة إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد فقط. لاقى حوالي 600 شخص حتفهم، ومن المرجح أن يستمر انتشار الكوليرا مع احتمال وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة إلى 130 ألف حالة خلال الأسبوعين القادمين.”
وتضيف ‘تضامن’ بأن فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤول عن عمليات الرصد والإبلاغ للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، خاصة جملة من الانتهاكات التي تم وصفها بأنها جسيمة وهي ، قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال أو العمل على استخدامهم كجنود، ومهاجمة المدارس والمستشفيات ، والاغتصاب وجميع الاعتداءات الجنسية، واختطاف الأطفال، ومنع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
لقد شكلت عمليات اختطاف الأطفال أثناء النزاعات تطوراً وتزايداً مقلقاً للغاية في السنوات الأخيرة، وعادة ما تتم هذه العمليات من البيوت أو المدارس أو المستشفيات أو مخيمات اللاجئين ، ويستخدم الأطفال المختطفين في السخرة والرق الجنسي والتجنيد القسري والإتجار عبر الحدود.
ويعتبر العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال خاصة أثناء النزاعات وبسبب الغياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون من أشد الانتهاكات التي تترك آثاراً مدمرة وطويلة الأمد عليهم، وأصبح استخدام هذا الأسلوب يأخذ طابع المنهجية ووسيلة من وسائل الحرب لإذلال المدنيين وإجبارهم على الفرار والنزوح عن أماكن سكنهم، وثقافة الإفلات من العقاب شجعت جميع أطراف النزاع على ارتكاب هكذا جرائم.
وتشدد “تضامن” على أن انتشار الأسلحة الخفيفة في المناطق التي تشهد نزاعات تؤثر بشكل مباشر على تزايد عدد الأطفال الذين يستخدمونها، وانتشار العديد من الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة يزيد من المخاطر التي تجعل من الأطفال فريسة سهلة تعرض حياتهم للخطر لدرجة قد تصل الى موتهم.
وتصنف الطفلات أثناء النزاعات بالفئة الأكثر ضعفاً وتعرضاً للاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، ويتعرضن لأسوأ اشكال العنف خاصة داخل مخيمات اللجوء ويتم تزويجهن مبكراً ويتحملن أعباء ومسؤوليات تخرج عن طاقاتهن، مما يستدعي إيلاء عناية خاصة بهن وبمتطلباتهن.
وتنوه “تضامن” الى أن اضطرار العديد من الأطفال للنزوح والتشرد يفاقم فرص تعرضهم للاستغلال والعنف ، وقد يضطر العديد منهم الى الانفصال عن أسرهم، والعيش في ظروف قاسية ومأساوية.
ويشكل احتجاز الأطفال انتهاكا صارخاً للمعايير الدولية ولعدالة الأحداث ، ويستخدم هذا الأسلوب من قبل العديد من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة واحتلال كالاحتلال الإسرائيلي وأفغانستان والعراق وسوريا ، ويتعرض الكثير منهم لمعاملة قاسية واستغلال جنسي ووسيلة ضغط على الأسر والعائلات لتسليم أشخاص معينين.
وبسبب افتقار العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة الى ممرات آمنة للمدنيين خاصة من الأطفال، فإن فرص تعرض حياتهم للخطر تتزايد، إضافة الى انتشار استخدام الأطفال في العمليات المسلحة خاصة في نقل المعلومات والأخبار والمراقبة بما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية الى اعتبار حماية ورعاية الأطفال ذات أولوية قصوى.
وتشدد “تضامن” على أن معاناة الأطفال في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وانتهاكا لحقوق الطفل، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في عمليات القمع والتنكيل والاحتجاز والحبس، وتشير آخر الأرقام الى أن (300) طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال، يتعرضون لمختلف أساليب التعذيب وعدم الرعاية الصحية ولا يتمتعون بأبسط حقوق الطفل المنصوص عليها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ومن المعايير الدولية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة اتفاقية حقوق الطفل لعام (1989) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام (2000) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام (1999) ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه لعام (1999) ، واتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) والبروتوكولين الإضافيين لعام (1977) ، وقرارات مجلس الأمن (1261) لعام (1999)، و(1314) لعام (2000) و(1379) لعام (2001) و(1460) لعام (2003) و(1539) لعام (2004) و (1612) لعام (2005) والمتعلقة بموضوع الأطفال والصراعات المسلحة ، ومبادئ باريس لعام (2007) ، والتقرير الرائد ‘أثر النزاع المسلح على الأطفال’ ورقمه (A/51/306) ، إضافة الى العديد من التشريعات الوطنية التي تعنى بحماية الأطفال ورعايتهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
وفي القرار رقم (1882) لعام (2009) ، اعتبر مجلس الأمن أن قتل وتشويه الأطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم تستحق الاهتمام على سبيل الأولوية ، داعياً الأطراف الى وضع خطط عمل للتصدي لهذه الانتهاكات وتنفيذ تلك الخطط.
وتؤكد “تضامن” على أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق متعددة من العالم خاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي وسوريا واليمن تتطلب تدخلاً سريعاً لوقفها، وضمان معاقبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب ، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.
