قال النائب السابق أمجد المسلماني أنه وبعد إدراج مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمه يتطلع الجميع لخروج القانون بصيغه جديده تحمي الموازنه العامه للدولة من الهدر غير المبرر خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشكل ضغطا كبيرا على المواطن الأردني.
وأضاف المسلماني أن رفض جلالة الملك التصديق على مشروع القانون المعدل الذي اقره المجلس السابق اقترن بتوجيه جلالته لاقرار قانون وفقا لأعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة، وهنا نتساءل هل مشروع القانون يتوافق مع توجيهات سيد البلاد؟
إصلاح موضوع تقاعد للوزراء لا يمكن أن يتم بالتجزئة فإما أن يتم إيجاد حل جذري لهذه الاشكاليه المستمره منذ سنوات أو أننا ستبقى ندور في نفس الحلقة من التساؤلات.
وأشار المسلماني أن إقرار القانون بصيغته المعروضة على اساس منح الوزير تقاعد بخدمة عامة سبع او حتى عشر سنوات ما هو إلا ترحيل للمشكله دون علاجها وهو ما يرفضه الجميع.
وأكد المسلماني على أن الحل الامثل والذي يتوافق مع العدالة يتضمن ان تحتسب مدة خدمة الوزير كخدمة مقبولة لغايات الضمان الاجتماعي وكذلك أن تحتسب أيضا خدمة أعضاء مجلس النواب كخدمة مقبولة في الضمان الاجتماعي بحيث يستطيع اكمال اشتراكاته لاحقا في الضمان الاجتماعي.
وأكد المسلماني إلى أن الجميع يتطلع بإيجابية إلى شخص دولة الرئيس واجراءته لوقف الهدر في المال العام وسيكون موضوع التقاعد خطوة اصلاحيه مهمة تحسب لدولته.
