أعلنت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عن استثمارها في شركة السوق المفتوح بنحو 15 مليون دولار أميركي، في خطوة انبثقت من أحد محاور استراتيجيتها الاستثمارية، والمتمثل في الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة وسريعة النمو.
ويهدف الاستثمار في شركة السوق المفتوح إلى تطوير أعمالها وبرامجها، فضلاً عن دعم خططها المتعلقة بالنموّ والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد شركة السوق المفتوح إحدى أكبر المنصّات الإلكترونية المتخصصة بالإعلانات المبوّبة في المنطقة، والتي تمكّن المستخدمين من بيع وشراء مختلف السلع والمنتجات والخدمات.
وكان إعلان الاستثمار قد جاء إثر إبرام اتفاقية الاستثمار، والتي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، عمر الور، والعضو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السوق المفتوح، عدي سلامين.
وقال الور إن هذا الاستثمار يعكس حرص الصندوق السعودي الأردني للاستثمار على تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن ودعم بيئة ريادة الأعمال وتطوير إمكانيات الشركات الأردنية، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الحيوية الهامة، حيث يساهم بنحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الور أن الأردن يمتلك كفاءات ومواهب شابة أثبتت تميزها على مستوى المنطقة، وساهمت في دعم مكانة الأردن كمركز إقليمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً حرص الصندوق السعودي الأردني للاستثمار على استكشاف الفرص الاستثمارية الناجحة، مما سيسهم في معالجة التحديات التي تواجهها بعض الشركات الأردنية، خاصة تلك المتعلقة بالحصول على التمويل ودخول الأسواق الخارجية.
من جهته، قال سلامين: «نثمن جهود شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ونفخر بإيمانها بشركتنا وإمكانياتها وقدرتها على الانتقال للمرحلة التوسعية المقبلة المشتملة على المزيد من التطوير والبناء على النجاح المتحقق حتى الآن بخطى واثقة.»
وأضاف سلامين بأن هذا الاستثمار سيمكن شركة السوق المفتوح من تطوير أعمالها، وتوسيع حضورها في العديد من الأسواق، وبالتالي تحفيز نموها، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة، مبيناً أن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأردنية له أهمية كبيرة من حيث زيادة تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المستثمرين الآخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان 2016 ، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016 وتم تسجيل الشركة في شهر آذار 2017 كشركة مساهمة عامة.
ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ 90 % من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ10 % من رأس مال الشركة.
وتم التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار 2017 ، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.
وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أعلنت أواخر العام الماضي 2020 عن مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار يصل إلى 400 مليون دولار أميركي، يتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، وسينفذ المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي.
يشار إلى أن شركة السوق المفتوح أطلقت في العام 2012 كمنصة إعلانات مبوبة تقدم خدماتها الإعلانية والتسويقية للمستخدمين والزائرين في 19 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: الأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، وسلطنة عُمان، ومصر، والبحرين، وسوريا، ولبنان، وليبيا، والسودان، واليمن، وقطر، وفلسطين، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، بالإضافة إلى تونس. وتعمل منصة السوق المفتوح على الربط بين ملايين البائعين والمشترين في الوطن العربي من خلال بيئة آمنة؛ حيث توفر أكثر من 120 فئة من المنتجات والخدمات مثل السيارات، والعقارات، والإلكترونيات، وألعاب الفيديو، والهواتف المحمولة، والأثاث، والملابس والأزياء، والكتب والمجلات، ومختلف أنواع الخدمات والقطاعات كذلك.