قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد الهناندة، إن مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة قدمت من خلال الاستراتيجية جدولا مع خطة زمنية أساسها تقديم جميع الخدمات للمواطن، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ليشعر المواطن بالفرق بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن تفعيل الهوية الرقمية سيتم خلال شهر آب المقبل، مشيرا الى ان المواطن يستطيع تفعيل هويته الرقمية عن بعد، إلا أن هناك نسبة خطأ عالية، إذ تحتاج العملية إلى إجراء مطابقة للصورة ضمن أبعاد محددة.
وبين أن الوزارة شكلت فريقا لزيارة التجمعات بهدف تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، حيث يستطيع المواطن رؤية جميع معلوماته والحصول على الخدمات التي يتم رقمنتها من خلال منصة الخدمات الموحدة (سند)، “وسيكون هنالك لامركزية بالخدمات ولكن مركزية في تقديم الخدمة”، إذ إن قرارات مجلس الوزراء صدرت بوجود مركزية بإدارة التحول الرقمي لها أهداف واضحة وخطة عمل معلنة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحول الرقمي بقرار من مجلس الوزراء، تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، إحدى أبرز مسؤولياتها التأكد من ديمومة الاستراتيجية في الخطة التنفيذية الخاصة بها، وحمايتها من التغير في حال تغيير الحكومات ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي على هذه الخطة.
وأشار الى أن من أهداف الوزارة ورؤيتها أن تتم جميع الخدمات الحكومية بسهولة، ضاربا بذلك مثال منصة المطاعيم التي نفذت خلال 20 يوما، مؤكدا وجود تحد في طول الاجراءات التي تعمل الوزارة على تبسيطها.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس الاربعاء على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.
ويأتي وضع الاستراتيجيّة نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطوّر السريع الحاصل في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيزه على الصّعيد المحلّي، سواءً في القطاعين العام والخاصّ أو على مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت وخفض الكلف وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.
كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكوميّة وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشّرات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقميّة، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.
