“الأسرة النيابية” تبحث آلية تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية اجتماعا اليوم الاثنين ناقشت خلاله دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وخطط صندوق المعونة الوطنية لدعم الاسر الفقيرة وترخيص الحضانات في المنشآت الخاصة.
وتساءلت رئيسة اللجنة المهندسة عبير الجبور خلال ترؤسها للاجتماع عن شكوى وصلت للجنة قدمها العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة حول عدم قدرتهم للوصول للمراكز الايوائية اثناء جائحة فيروس كورونا.
كما تساءلت، بحضور وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور ومساعد الامين العام في وزارة العمل عبدالله الجبور ومدراء مديرية الاسرة في الوزارة عامر حياصات وشؤون ذوي الاعاقة بشار الضلاعين، عن دور وزارة العمل في الحد من اعداد العمالة الوافدة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الاردنيين.
وحضر الاجتماع النواب: هادية السرحان واسلام الطباشات ومروة الصعوب.
من جهته، قال المفلح ان الهم الشاغل للوزارة هو تأمين الحياة الكريمة للأسر العفيفة والاشد فقرا في المملكة.
ولفت الى ان الوزارة قررت إعادة فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة للأسر الاشد فقرا، حيث يستطيع المستفيد التقدم لها طوال العام وليس خلال فترة معينة كما كان معمول به سابقا.
وأوضح المفلح ان عدد الاسر المستفيدة من دعم وزارة التنمية الاجتماعية وصل الى 230 الف اسرة.
وقال انه تم فتح قانون الجمعيات الخيرية لاجراء التعديلات اللازمة عليه، مضيفا ان هناك اكثر من جهة تقدم المشاريع الانتاجية للجمعيات الخيرية وتم انشاء منصة واحدة يتم التقديم عليها .
وتابع المفلح خلال جائحة كورونا تم تشكيل فريق حماية وطني برئاسة الوزارة وبمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى مراكز الايواء.
وحول المعايير التي يتم وضعها للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد، قال الضمور إن الصندوق سيقوم بدراسة الطلبات الجديدة، وفقًا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر وحاجة الأسر للدعم والمساعدة.
وبين الضمور أن المؤشرات التي يعتمدها صندوق المعونة تعتبر من افضل الشروط في الشرق الاوسط، لافتا الى ان العديد من الدول طلبت تلك المؤشرات لتطبيقها لديهم
وزاد ان الوزارة تسعى لتفعيل الحضانات المؤسسية، اذ ان هناك مليون و400 الف طفل بحاجة للرعاية في الحضانات، مؤكدا حاجة المملكة الى 40 الف حضانة .
بدوره، قال الجبور ان عدد العمالة الوافدة كان قبل شهر آذار العام 2020، وصل الى 400 الف عامل، بينما وصل الآن الى 320 الف عامل، بعد تصويب الاوضاع للعاملين.
وتابع انه تم اغلاق 27 مهنة امام العمالة الوافدة وذلك للسعي لإحلال العمالة الاردنية بدلا عن الوافدة.