صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية في الاردن على قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن الاعدام شنقا حتى الموت للمتهم الرئيسي بمقتل مهندس كان قتل عام 2014 اثناء ذهابه لعمله على طريق ناعور بعد تثبيت تجريمه بجناية القتل العمد.
واكتسب الحكم بذلك الدرجة القطيعة بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز، ومن المنتظر ان يسير في اطره القانونية بعد تثبيت حكم الاعدام.
كما صادقت على قرار تعديل التهمة المسندة لشقيق المتهم الرئيسي من جناية التدخل بالقتل الى جرم مساعدة شخص ارتكب جريمة على التواري على الانظار والحكم عليه بالحبس سنة ونصف،ولكونه امضى المدة محكوما الافراج عنه فورا.
وصادقت ايضا على الحكم بتعويض مالي لوالدي المغدور مقداره 51 الفا و500 دينار تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما جراء مقتله.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءة صاحب المسدس الذي اخذ المتهم الرئيسي منه المسدس من جناية التدخل بالقتل وادانته بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحبسه ثلاثة اشهر ومصادرة السلاح الناري.
وكانت الجريمة اثارت الرأي العام حين وقوعها عندما اقدم المتهم وهو مراسل يعمل في ذات الشركة التي يعمل بها المغدور البالغ من العمر 27 عاما ويعمل مهندسا على اطلاق النار عليه وهو خلف مقود سيارته متوجها لعمله.
وفي تفاصيل الجريمة وفق ما اكد قرار محكمة التمييز فان المتهم والمغدور يعملان في شركة بمنطقة ام البساتين وخلال احتكاكهما ببعض شعر المتهم ان المغدور وهو المسؤول عنه في عمله يستهزئ به ويستعلي عليه من حيث المؤهل العلمي الامر الذي ولد الحقد لدى المتهم على المغدور، حيث اخذ يفكر في الانتقام منه، فقرر الانتقام منه وقتله.
وقام بتجهيز مسدس طلبه من صديقه وهو المتهم الثالث في القضية بعد ان اوهمه انه يريده ليستعمله بأحد الافراح ثم قام بالتعلم منه على كيفية استعماله.
وفي يوم الجريمة طلب المتهم من شقيقه ايصاله للشركة وفي الطريق شاهد المغدور متوجها لعمله، فأشار له، فوقف المغدور في حين طلب من شقيقه التوقف من اجل الحصول على تقرير طبي للحصول على اجازة مرضية فترجل من السيارة وتوجه لسيارة زميله واطلق عليه رصاصة واحدة اصابته في عينه فاردته قتيلا على الفور.
وعندما سمع شقيقه صوت اطلاق النار حضر على الفور بسيارته وعرف ان شقيقه المتهم هو من اطلق النار وحاول الاستفسار منه عن سبب ذلك الا ان المتهم طلب منه التحرك على الفور وغادرا المكان.
