أ. د. بـــــــلال أنس أبوالهــدى
ما هو تعريف الراتب أو الأجر؟: الراتب هو المال الذي يتقاضاه الشخص أو العامل من الجهة التي يعمل بها سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص شهرياً أو بالساعة بالترتيب. وتختلف الرواتب والأجور من دولة إلى أخرى، حيث يلعب اقتصاد الدولة دورآ مهمآ بقوة الرواتب والأجور وضعفها، وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في اي دولة، إذ تخضع رواتبها وحوافزها للاقتصاد وقوته. وما هي الحوافز؟: قد تكون الحوافز ماديّةً أو معنويّة بما يتناسب مع الموقف أو المهمّة المعطاة للموظّف وفق أداء الموظفين وما يعود أداؤهم على المؤسسة بالفوائد المادية و/أو المعنوية، فيجب أن يراعي المسؤول الفروقات لدى موظّفيه. لقد تم الإعلان رسمياً وتم نشر وثائق رسمية تبين رواتب بعض رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامون بعض المؤسسات الوطنية في أردننا العزيز مثل: شركة الكهرباء، شركة مياهنا، شركة الفوسفات، شركة البترول الوطنية، بعض البنوك . . . إلخ. وقد أذهلت هذه الرواتب الجمهور وذلك لأن إقتصاد أردننا العزيز ضعيفاً جداً منذ سنوات عديدة ماضية ولم يتحسن إقتصادنا حتى وقتنا الحاضر. والدليل على ذلك ما يمارسه رؤساء وزرائنا سابقاً وحاضراً من فرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب القديمة ومن إرتفاع في أسعار المحروقات المستمر والذي أدى ويؤدي إلى رفع أسعار إحتياجات المواطنين الأساسية. والذي دفعني لكتابة هذه المقالة هي الوثيقة الرسمية التي نشرتها سرايا على موقعها مبينةً أسماء ووظيفة ورواتب وحوافز خيالية لثمانية مسؤولين في الملكية الأردنية من الإدارة العليا.
فهل هذه الرواتب والحوافز التي تم نشرها لأولئك الموظفين منطقية؟! معقولة؟! والملكية الأردنية تعاني من عجوزات في ميزانياتها المتعاقبة منذ عدة سنوات ماضية؟!. هذا علاوة على ضعف الإقتصاد في وطننا العزيز وما مرت به دولتنا والعالم بأسره من الدمار الإقتصادي خلال عامي جائحة الكورونا 2019/2020 و 2021/2022. فقد تم نشر في الوثيقة التي حصلت عليها سرايا قيم المبالغ التي حصل عليها أولئك الأشخاص الثمانية من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الملكية الأردنية والتي وصلت إلى نحو مليون دينار تقريباً سنوباً. وهم (نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي (المهندس س. مج.) 151,799 ألف دينار، رئيس القطاع التنفيذي-المالية والموارد (السيد ف. ق.) 166,720 ألف دينار، رئيس القطاع التجاري (السيد ك. مخ.) 51,625 ألف دينار، رئيس القطاع الفني (غ. عب.) 114,432 ألف دينار، رئيس القطاع المالي (أ. ح.) 59,988 ألف دينار، رئيس قطاع الخزينة (س. عا.) 59,679 ألف دينار، رئيس قطاع الخدمات (ف. مل.) 60,624 ألف دينار، نائب المدير العام-التجاري (ب. مج.) 101,963 ألف دينار، مجموع إجمالي الرواتب سنوياً = 819,45 ألف دينار خلال عام 2021. والغريب في الأمر أيضاً أن نائب المدير العام – التجاري السيدة (ب. مج.) تقاضت خلال عام 2021 مكافئة سنوية 101 الف دينار؟!. تساؤلات: هل ما أنجزه هؤلاء الأشخاص خلال عام 2021 من أعمال عاد على الملكية بعوائد أقل تعديل بقيمة رواتبهم؟! الجواب لا، لماذا؟ لأن الملكية ميزانياتها بإنحدار، والمسؤولين فيها يطلبون دعماً من الحكومة لإستمرارية عملها، فكيف تصرف هذه الأموال لهم؟ وهل ضمائرهم ترضى عن ذلك؟! أين ديوان المحاسبة؟ وأين الرقابة والتفتيش؟.
