افتتاح برنامج تدريبي حول القيادة وإدارة الأداء

افتتح وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، برنامج القيادة وإدارة الأداء، لقيادات وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة.
وقال الفايز، خلال افتتاحه سلسلة الورشات التدريبية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن معهد الإدارة العامة صرح وطني نفتخر به على مستوى العالم، وهو مركز إقليمي خرج العديد من القيادات الأردنية على مدى سنوات، في ظل تحديات تجاوزها بالإيمان بالوظيفة الوطنية، لخدمة الوطن والمواطن، تحت ظل القيادة الهاشمية.
ولفت إلى أن كوادر المعهد ذات الكفاءة العالية، ساهمت بشكل كبير في إنجاح إنجازات القيادات الأردنية، من خلال رفدهم بالخبرات والقدرات اللازمة لهم لممارسة أعمالهم بكفاءة ومهنية.
وأضاف انهم في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، يضعون جل إهتمامهم لتطوير الكوارد العاملة كافة، وصولا لأفضل النتائج، وانطلاقاً من محور الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تضمنت محورا خاصا يتعلق بتطوير الموارد البشرية بشقيه العام والخاص.
وأشار إلى أن العمل جار على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية، وفق منهجية وخطة عمل، روعي فيها اختيار برامج تدريبية متخصصة ومتطورة، تواكب المستجدات والتطورات العلمية والمهنية في مختلف المجالات الوظيفية.
وبين الفايز أن التدريب المتخصص والاحترافي، سيمكن الوزارة من خلال كوادرها المؤهلة، من تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها باقتدار ومهنية عالية، مؤكدا انعكاس التدريب بشكل إيجابي وفعال في تطوير قدرات الموظف وتحسين الأداء.
من جهتها، بينت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، أهمية رعاية وتطوير الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، التي تعد العنصر الأهم والأساسي في قيادة عملية التغيير وتحقيق الأهداف المرتبطة بتطوير القطاع السياحي وإداراته وتحسين الخدمات المقدمة بالشكل الأمثل، الأمر الذي يحقق تقدما في قدرة الأردن التنافسية في المجال السياحي.
وأشارت إلى أن المعهد كذراع تنفيذي، يعمل ضمن منظومة التطوير والإصلاح الإداري المعني بالتدريب وبناء القدرات وتقديم الدراسات والاستشارات في المجالات الإدارية.
وأضاف المعهد يحرص من خلال خدماته على تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشاكل التي تواجهها، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام، ودعم الإدارة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.