الحق يعلو-وصف الخبير والناشط الاقتصادي الدكتور معن القطامين الفساد في الاردن بانه “سلطة” تضاف الى باقي السلطات وهو متقدم على كثير منها على حد تعبيره واننا نتحدث عن فساد ولا نرى فاسدين.
واكد ان المجتمع الاردني يعاني من تفشي العديد من الامراض واهمها “الفساد” الذي في حال تجاهل محاربته بالجدية اللازمة فسيقود الاردن الى مجاهيل عميقة.
واكد قطامين في ندوة نظمتها فرع نقابة الصحفيين الاردنيين بالشمال يوم امس و بالتعاون مع غرفة تجارة اربد انه لا يوجد في الاردن فريق اقتصادي منوها في السياق ذاته ان ما يحصل حاليا من قرارات اقتصادية هي “تدميرية” للاقتصاد الاردني.
وانتقد غياب الحكومة عن التواصل مع الناس مشيرا الى ان ذلك ترك المجال للافتراءات والاشاعات تتعمق في مجتمعنا في ظل غياب حكومي لممارسة الشفافية وتبديد الاشاعات!! داعيا الى ما وصفه بحاجة الاردن ل ” دومري” يبدد الضبابية ويجيب على التساؤلات المعلقه.
داعيا هنا الحكومة للاستفادة من تجربة الامن العام وقال” اكثر جهاز يعجبني في التعامل مع المجتمع هو الامن العام، فهو جهاز يرد فورا على اي اشاعة تتعلق بادائه ولا يسمح بالضبابية”.
كما وصف القطامين الاعلام في الاردن بانه “رسمي” مستشهدا بالتقرير الاخير لقناة المملكة الممولة رسميا من الدولة والذي اشار فيه من ان الفساد مؤسسي والاردن تحكمه العصابات والمافيات، واصفا التقرير ب “المستفز” وانه كلام خطير جدا ولا يجب ان يمر مرور الكرام، متسائلا ما الهدف من هكذا تقرير بابلاغ المواطن بذلك؟.
واكد قطامين اننا يجب ان نخرج من بوتقة تلمس الهموم والبحث عن التشخيص والحلول لان ما مر بنا من تجارب يجب ان ينقلنا من التفكير بالحلول الى تطبيق الحلول واصفا معانتنا الاقتصادية بتطبيق الحلول وليس بتشخيص الواقع والحالة.
واكد القطامين ان البحث عن حلول اقتصادية في اطار مشروع نهضوي اقتصادي لا يمكن ان تستقيم مع وجود الفساد وتفشيه فهو كفيل باجهاض اي مشروع نهضة اقتصادي محتمل مقرا ان جميع دول العالم يوجد بها فساد ان لم يكن جلها ولكن نسبها تختلف من دولة الى اخرى لافتا الى انه في الحالة الاردنية ونظرا لمحدودية الموراد والامكانات فان حجم الفساد مهما بدا صغيرا الا ان له انعكاسات سريعة وخطيرة وواضحة لا يمكن ان تذوب في عجلة النمو التي تدور للخلف.
وكشف قطامين عن ان الفرص الضائعة للاقتصاد الاردني من الصادرات حوالي ٥ مليارات فضلا عن ضياع ربع مليون فرصة عمل والسبب البيئة الاستثمارية “الطاردة”.
واشار القطامين الى ان الحديث عن وجود مافيات للفساد وفساد مؤسسي يضعنا جميعا امام تساؤل عريض وكبير اين هي مؤسسات الدولة؟، فاصبح التغول على السلطة التشريعية والرقابية موجود وغابت مخرجاتها عن الساحةالوطنية فيما وصف الاعلام بغالبته بانه اصبح اعلام رسمي في ظل التغول الحاصل عليه ايضا بينما السلطة التنفيذية لديها شعور دائم بان هناك من يسعى دائما لافشالها.
وقال “اننا فشلنا فشلا ذريعا في الاستفادة من ازمات واحداث دول الجوار في ظل غياب خطاب تنموي شمولي واضح المعالم ومحدد الارقام والسقوف الزمنية “.
واضاف ان مشروع النهضة الاردني يجب ان يستوعب العاطلين عن العمل اولا وفي موازاة ذلك وقف الفساد، واكد القطامين ان البيئة الاستثمارية في الاردن ما زالت طاردة وليست جاذبة، ودعا الى تجميع الهيئات الاقتصادية تحت مظلة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد الوطني، اضافة الى استثمار مبلغ حتى لو كان اقل من مليار دينار من موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في اقامة مشاريع نوعية وذات جدوى اقتصادية وتشغيلية وانشاء بنك للاراضي المملوكة للدولة وتقديم نسبة منها لانشاء الاستثمارات عليها بدل ان تبقى جامدة.
وتحدث رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة مؤكدا اهمية الشراكة والانفتاح بين مؤسسات المجتمع المدني لايجاد وخلق منصات حوارية قادرة على فهم الاخر وطرح وجهات النظر والاراء حيال القضايا الملحة والهامة وفي مقدمتها التحدي لاقتصادي الذي يمر به الاردن وانعكاساته السياسية والاجتماعية.
واكد الشوحة ان غرفة التجارة تضع ما تملكه من مرافق وادوات خدمة للمجتمع المحلي ومؤسساته الرسمية والاهلية وهي ترحب باحتضان اي نشاط نوعي هادف ينسجم مع مصلحة الوطن والمواطن معبرا عن اعتزاز الغرفة بالشراكة مع نقابة الصحفيين باقليم الشمال والجسم الصحفي بشكل عام باعتبارها شريكا استراتيجيا ومهما وفاعلا لانجاح الجود الرامية الى احداث فعل وحراك ايجابي لايجاد الحلول المناسبة لمجمل القضاياالمطروحة على الساحة المحلية.
وبدوره عبر رئيس فرع نقابة الصحفيين الاردنيين بالشمال الدكتور خلف الطاهات عن الحرص الاكيد على تعزيز الشراكة بين الجسم الصحفي والاعلامي وكافة المؤسسات انطلاقا من مفهوم التشاركية سواء بصنع الحدث او نقله بصورة واقعية.
واعتبر الطاهات ان الاعلام والاقتصاد ركيزتان اساسيتان بنهوض الدولة وبناء التعددية القائمة على الشفافية وتحمل المسؤولية، مؤكدا على اهمية انسياب المعلومة الدقيقة وعدم تغييبها لانها تدخلنا الى نفق مظلم لا نعرف الى اين يقودنا، داعيا الحكومة الى احترام ذكاء المواطن وعدم الاستخفاف بأهمية المعلومة او العمل على تغييبها في ظل عالم مفتوح المصادر تجنبا لتشكيل راي عام مشوه يؤثر على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
