«النقد الدولي»: كورونا وضع الأردن أمام مشاكل اقتصادية أهمها البطالة والمديونية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في “صندوق النقد الدولي” جهاد ازعور ان الاردن التزم بتحقيق اهداف برنامج الإصلاح “تسهيل الصندوق الممدد” “EFF” المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان الصندوق لم يوص بزيادة نسب الضرائب عما هي عليه الآن ولا يرى ان هناك حاجة لهذا الامر.
واكد في مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن عن بعد لاستعراض اخر تحديث لتقرير افاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى لشهر نيسان امس ان الاقتصاد الاردني ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا يعاني العديد من المشاكل الاقتصادية من زيادة في حجم الدين وارتفاع نسب البطالة وزيادة اعداد الفقراء، وان من الضروري ان تتخذ الحكومة اجراءات تخفف من حدة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني، على رأسها العمل على زيادة عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة لتخفيف مستويات البطالة والفقر التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام الجائحة.
وبحسب تحديث التقرير، فان الاردن تمكن من توفير المطاعيم المضادة للفيروس الا انه تم تصنيفه ضمن الدول البطيئة في التطعيم، حيث اكد التقرير انه من المتوقع ان تؤدي محدودية اتفاقات الشراء المسبق او نقص التمويل لفرض تحديات امام حملات التطعيم الجماعية في الاردن والدول المماثلة لظروفه، وقد بدأت عمليات التطعيم في نطاق محدود نوعا ما ولا يتوقع عموما ان يتم تطعم نسبة كبيرة من السكان حتى منتصف العام المقبل على اقل تقدير مالم تُبذل جهود اضافية مثل الحصول على مساعدة المجتمع الدولي.
وفي جانب التضخم، فقد سجل التضخم الكلي ارتفاعا طفيفا في كثير من دول المنطقة ومنها الاردن مدفوعا بشكل جزئي بارتفاع اسعار الاغذية وتخفيض اسعار الفائدة الاساسية، وذلك بالرغم من ضعف الطلب وانخفاض تكاليف الطاقة.
اما معدلات البطالة استمرت بالارتفاع مقارنة بمستوياتها في النصف الثاني من العام الماضي بعد صعود حاد شهده النصف الاول من العام الماضي حيث بلغت 25% في الاردن، فيما ارتفعت البطالة الهيكلية في الاردن خلال الربع الرابع من العام الماضي الى 55%.
كما من المتوقع وعلى المدى المتوسط ان تظل مستويات اجمالي الناتج المحلي اقل مما جاء في التوقعات قبل الجائحة نتيجة للاضرار الدائمة الناجمة عن الازمة منها ارتفاع معدلات البطالة وبطء تراكم رأس المال وضعف الانتاجية وتراجع اداء القطاع السياحي.
كما توقع التقرير ان يكون التعافي بطيئا في الدول المستوردة للنفظ على المدى القصير، حيث خفضت توقعات النمو في الاردن خاصة بسبب تراجع قطاع السياحة، الذي من الممكن ان يتعافى بالتدريج خلال عامي 2022-2023، قائلا انه مع بدء التعافي من المتوقع تحسن ارصدة المالية العامة على مستوى المنطقة بفضل ارتفاع الايرادات وانتهاء مدة الاجراءات المرتبطة بالجائحة، واستئناف جهود ضبط اوضاع المالية العامة في الاردن في ظل اعباء الديون المرتفعة وتوقع بتخفيض عجز المالية العامة العام الحالي حيث سيظل النمو محدودا.
واكد التقرير على اهمية ان لا يغفل صناع السياسات التحديات الراسخة التي ينطوي عليها التحول بما فيها معالجة عدم المساواة والفقر والفساد وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ وتحسين الحموكمة، مؤكدا ان الفرصة سانحة لاجراء اصلاحات اكثر جرأة تدعم اطر المالية العامة متوسطة المدى.