كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن ديوان الخدمة المدنية استقبل خلال عام 2017 قرابة (35) ألف طلب جديد، لافتا إلى أن اجمالي طلبات التوظيف التي يتضمنها الكشف التنافسي لعام 2018 تصل إلى (362) ألف طلب، (77%) من هذه الطلبات للإناث و23 في المئة ذكور، فيما تصل نسبة الجامعيين من هذه الطلبات (77%).
ونبه الهميسات في حديثه لبرنامج (اسأل الحكومة) الذي يعدّه ويقدّمه الزميل حمدان الحاج مساء كل أربعاء على قناة الحقيقة الدولية، إلى أنه لا يوجد بعمل ديوان الخدمة والتعيينات من خلاله أي واسطة، مطالبا من يملك وثائق وأدلة لوجود واسطة مراجعته، ذلك أن التعيينات في القطاع العام التي تتم من خلال الديوان تسير وفق أسس واضحة ومعايير وليس لأحد سلطان على الديوان إلا أصحاب الاستحقاق والجدارة، والمواطن هو السلطة الرقابية الأولى على الديوان لأن عمله مكشوف للجميع، داعيا كل من يزعم بوجود واسطة في تعييناته تزويده بمعلومات عن ذلك.
ولفت الهميسات إلى أن الوظيفة الحكومية أضعف فرص العمل والتوظيف الموجودة في الأردن، لأن الخريجين سنويا يصل عددهم إلى (70) الفا، في حين ما يتم تعيينهم تسعة آلاف بالحد الأعلى، بنسبة لا تتجاوز (4%) من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وعليه من غير الممكن تعيين كل المتقدمين بطلبات لديوان الخدمة المدنية مع يقيننا أنه ليس كل الخريجين يتقدمون بطلبات لديوان الخدمة، مستطردا بقوله «مخرجات التعليم العالي في الأردن لا تتواكب مع سوق العرض والطلب».وحدد الهميسات خمسة محاور لإصلاح القطاع العام، وصولا لما يريده جلالة الملك لهذا القطاع، أولها أن يكون للدولة خطة استرتيجية على مستوى الدولة للإصلاح، يتفرع منها وحدة تعطى من الصلاحيات والمسؤولية الكبرى لتتابع الخطة وتنفيذها، وعلى كل مؤسسة أن يكون لها خطة مستمدة من الخطة العامة ومؤشرات أداء، وثاني هذه المحاور العمل على دراسة جميع الهياكل التنظيمية في أجهزة الدولة لمنع الإزدواجية، والوقوف على وجود فائض في الموظفين في حال وجد، وثالثها تعزيز القيم المشتركة، للقضاء على الفساد، بكل أشكاله، فحتى نضمن ولاء الموظف يجب أن نعزز من هذه القيم والعدالة ونمكّنه حتى يعطي الأفضل للعمل، ورابع المحاور التأهيل والتدريب بشكل لا يكون به باب من أبواب الترف إنما ضرورة، وخامس هذه المحاور وآخرها إدارة الموارد البشرية وهذا الجانب يبدأ بضرورة أن يتم تعيين الوظائف الإشرافية والقيادية على الكفاءة؛ لأن الضعيف سيجعل من الأداء ضعيفا وبالتالي من عمل المؤسسات ضعيفا.وعن التخصصات المشبعة والراكدة بين الهميسات أن ديوان الخدمة المدنية يعد دراسة شاملة لها تنشر على موقع القبول الموحد سنويا، ولا يمكن تعبئة طلب الالتحاق بالجامعات قبل المرور عليها والإطلاع عليها، اضافة لضرورة دراسة التخصصات الجامعية كل خمس سنوات لتواكب الحديث في سوق العمل، ليتم فتح تخصصات جديدة وإغلاق المشبع منها. وعن جدلية الدور التنافسي أوضح الهميسات أن هناك أربعة محاور تحدده أولها أقدمية التخرج وعليها 30 نقطة، وثانيها أقدمية تقديم الطلب وعليها 20 نقطة، و10 على معدل الثانوية العامة، و 10 على معدل البكالوريوس، فيما يصل عدد نقاط احتساب الدور التنافسي من 70 نقطة، وكم جمَّعت منها يتم وضع الترتيب، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مؤكدا عدم وجود واسطة في الدور التنافسي ولا في الكشف التنافسي.
وكشف الهميسات في هذا السياق وجود طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية ممن هم فوق سن (55) عاما ذكورا واناثا، مع العلم بأن وزارة التربية والتعليم لا تقبل بتعيين من هم فوق سن (48) عاما، بمعنى أن فرص هؤلاء المواطنين في التعيين قليلة جدا، سيما إذا كانت تخصصاتهم غير مطلوبة.