تحميل ‘‘السلطة الخاصة‘‘ ديون مؤسسة سكة حديد العقبة

معان: تحميل ‘‘السلطة الخاصة‘‘ ديون مؤسسة سكة حديد العقبة
قال وزير النقل والبلديات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سكة حديد العقبة، المهندس وليد المصري، إن قرار الحكومة بتحويل ممتلكات مؤسسة سكة حديد العقبة كافة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يشمل تحميل السلطة جميع ديون المؤسسة والتزاماتها المالية والحفاظ على المكتسبات المالية كافة للعاملين فيها.
وتقدر قيمة ديون المؤسسة بحوالي 6 ملايين دينار.
وأضاف، خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس بلدية معان، بحضور ممثلين عن أصحاب الشاحنات التي تعمل على النقل الداخلي للفوسفات في مناجم الشيدية، أن الحكومة معنية بإيجاد حلول لقطاع النقل الداخلي الذي توقف جراء ترحيل الميناء وإيقاف العمل بنقل الفوسفات عبر القطارات.
وبين المصري أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم المالية في مؤسسة سكة حديد العقبة، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بالقرار، ومنها نقابة العاملين بالسكك الحديدية، لطمأنة العاملين على حقوقهم لحين الانتهاء من إجراءات التحويل الى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وأكد أنه تم طرح عطاءات لإعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء الميناء البري في معان، وأن الانتهاء من إعدادها سيكون في نهاية العام المقبل، مضيفا أنه سيتم طرح فرص استثمارية للمستثمرين لإدارة الخدمات اللوجستية كافة من نقل وتخليص جمركي ومواصفات ومقاييس وترانزيت، وسيكون الميناء البري مركزا تنمويا حيويا في معان ومحيطها.
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ الميناء البري، فإنه سيعمل على توفير فرص عمل بنسب عالية، كما ستتحول معان إلى نقطة انطلاق مهمة من خلال الخدمات والوظائف التي يقدمها هذا الميناء؛ إذ ستقوم الشاحنات بالنقل والشحن من ميناء معان باتجاه عمان والدول المجاورة.
وبين أن وزارة النقل تعمل الآن كوسيط لحل الإشكاليات الناتجة عن توقف ما يقارب 233 شاحنة كانت تنقل الفوسفات، بسبب توقف سكة حديد العقبة وأن ثمة خيارات ما تزال قيد النقاش مع مؤسسة الموانئ وإدارة شركة الفوسفات وممثلي قطاع الشاحنات المتضررة، بحيث تضمن إدامة تشغيل تلك الشاحنات.
وأشار المصري إلى “أن هناك لقاء سيتم في العقبة خلال الأيام المقبلة، سيضم رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحضوري وممثلين عن شركات النقل العامل على نقل الفوسفات الداخلي لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف”.
وبين المصري أنه وجراء الظروف التي شهدتها المنطقة وإغلاق بعض المنافذ الحدودية مع بعض الدول، تعرض قطاع النقل الى أضرار كبيرة، ما يتطلب تعاون الجميع لتذيل الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها هذا القطاع للنهوض به مرة أخرى، خاصة وأن قطاع النقل يعد حيويا ومهما ورئيسا.
ولفت إلى أنه يقع على البلديات مسؤوليات كبيرة في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال وضع الخطط التي تكفل تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم في رفد موازنة البلديات والنهوض بواقعها، مؤكدا أن الحكومة عملت على شطب بعض الديون المتراكمة على البلديات لمساعدتها على تجاوز أزماتها المالية، ومنها بلدية معان لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.