تقرير: مكبات النفايات في معان بلا موافقات بيئية

كشف تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة الإدارة المحلية للكشف على مكب النفايات الخاص في بلدية آيل بمحافظة معان، أن كافة مكبات النفايات في المحافظة غير حاصلة على موافقات بيئية من وزارة البيئة، لكنها حاصلة على اعتماد من وزارة الإدارة المحلية.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه عمون، تبين أن المكب قيد العمل منذ العام 1983 وهو كبقية مكبات المحافظة غير حاصل على موافقة وزارة البيئة لكنه حاصل على اعتماد الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تقوم بشكل سنوي بأخذ عينات من المياه الجوفية من المناطق المحيطة بالمكب وآخر فحوصات أظهرت عدم وجود تلوث للمياه الجوفية بسبب المكب.
وجاء تشكيل لجنة الكشف بعد ورود شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار الحشرات والقوارض بسبب المكب.
وأضاف التقرير أن اللجان قامت باجراء عدد من الجولات الميدانية على المكب على مدى السنوات الماضية آخرها في 3 أيار، مبينا أن واقع المكب كان متذبذبا ما بين الالتزام بإجراءات السلامة العامة وعدم الالتزام فيها، مؤكدا أن آخر زيارة على المكب أظهرت التزاما واضحا.
وأوصى تقرير اللجنة بأخذ موافقة بيئية للمكب ولجميع المكبات في محافظة معان غير الحاصلة على موافقة من وزارة البيئة، واجراء كشوفات ميدانية مفاجئة مستقبلا على المكب.
كما أوصى بانشاء خلايا طمر للنفايات وتبطينها بالبلاستيك عالي الكثافة لتفادي تسرب عصارة النفايات للأحواض الجوفية، إضافة إلى الاستمرار بطمر النفايات ضمن خلايا طمر او حسب المواصفات الفنية ورش المبيدات الصديقة للبيئة بشكل يومي وتغيير نوع المبيد بين الحين والأخر.
وكانت وزارة الإدارة المحلية قالت في بيان صحفي بوقت سابق إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر مواطنين في معان من انتشار الحشرات والقوارض بسبب مكب نفايات غير مرخص.
وبينت أنه وبناء على ايعاز فوري ومباشر من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تم تشكيل لجنة من المعنيين للكشف الميداني على الموقع، مشيرة الى انه تم الايعاز من قبل محافظ معان بكتاب رسمي موجه الى مدير قضاء ايل – رئيس لجنة بلدية ايل بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية بلدية معان الكبرى ومديرية الشؤون البلدية ومديرية مياه معان ومديرية صحة معان ومديرية بيئة معان ومديرية الشرطة البيئة وسلطة إقليم البترا.
وشددت الوزارة على ضرورة اجراء دراسة الواقع الحالي من جميع جوانبه واعداد تقرير مفصل حول المكب وحل الملحوظة بأسرع وقت حفاظا على السلامة العامة وموافاتها بتقرير اللجنة خلال 3 أيام.